عمال مصنع “فاين فودز” يعتصمون لتحقيق مطالبهم

في سابقة هي الأولي لعمال الاسكندرية، بدأ عمال مصنع “فاين فودز” بشركة “يونيلفز مشرف”، بالمنطقة الصناعية الأولي ببرج العرب، اعتصاما داخل المصنع، دون الامتناع عن دورة الانتاج، وذلك للمطالبة بحقوقهم دون تعطيل الانتاج، دون جدوي من قبل ادارة الشركة بالرغم من مرور 15 يوماً علي اعتصامهم داخل المصنع.
طالب العمال باعادة زملائهم المفصولين من العمل، والبالغ عددهم 15 عاملا، تم فصلهم تعسفيا في الشهرين السابقين و منهم نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة، فضلاً عن رفع معاناتهم من عدم وجود لائحة جزاءات داخلية بالشركة، مما يفتح الباب للخصومات التعسفية من الحافز، حيث يمثل الحافز ثلثي الأجر الكلي للعامل.
وأعلن العمال عددا من المطالب الأخري خلال اعتصامهم الذي تجاهلته ادارة الشركة، ومنها احتساب الأجر الاضافي علي الأجر الشامل طبقا لقانون العمل الموحد، بالاضافة الي المطالبة بمحاسبتهم “تأمينياً” عن الأجر الحقيقي وليس المغلوط الذي يتم الآن الحساب به، الأمر الذي أهدر حقوقهم في التأمينات الاجتماعية.
وفي غضون ذلك لفت العاملون داخل المصنع الي أن ادارة الشركة تتفاوض مع المعتصمين بطريقه متعالية، وذلك من خلال ارسال أحد مهندسي المصنع الي العمال المعتصمين لتوصيل وجهات نظر الادارة، دون التطرق الي تواجد احدهم من اجل التفاوض مع العمال المعتصمين دون وسيط بشكل مباشر.
وفي المقابل خاطب عمال المصنع المعتصمون مديرية القوي العاملة بشأن استفساراتهم بمدي أحقية العمال بالشركة في حساب ساعات العمال الاضافية والتأمينات الاجتماعية، وحساب الجزاءات وقانونية الخصم من الحافز، والتي أكدت بدورها أن حساب الساعة الاضافية بالمنشأة الصناعية علي أساس ساعات العمال التي تبلغ سبع ساعات في اليوم، مُضافاً اليها 35% نهاري، 70% ليلي، وذلك طبقاً لنص القانون 850 الفقرة الثانية من قانون العمل 12 لسنة 2003.
وأكدت مديرية القوي العاملة في ردها علي العمال المعتصمين فيما يختص بالجزاءات، بأنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء الخصم علي العمال عن المخالفة الواحدة، وانما بما يزيد علي خمسة أيام، فضلاً عن عدم اجازة اقتطاع جزء من اجر العمال – وفاءاً للجزاءات التي يوقعها – أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد طبقاً لنص القانون م 61 من قانون العمل 12 لسنة 2003، علي أن يكون خصم الجزاء من الأجر الأساسي للعمال وليس الشامل.
وأكدت المديرية في خطابها الموجه للعمال فيما يختص باستفسارهم لقانونية الخصم من الحافز، أوضحت بأنه ورد في نص م 60 من قانون العمال 12 لسنة 3003 الجزاءات التي يجوز توقيعها علي العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل، مشيرين الي أنه لا يوجد من بينها خصم من الحافز.
وفي هذا الصدد أوضح عمال المصنع أن ادارة الشركة بتلك القوانين ضربت عرض الحائط، بالرغم من علمهم برد مديرية القوي العاملة علي استفسارات عمال شركة “فاين فودز” بما يختص بانتهاكات الشركة للقانون وحقوق العمال.