حسين عبدالرازق يكتب: المقاطعة

تفتقد الحملة التي تشنها جماعة الإخوان المسلمين ضد قرار جبهة الإنقاذ بمقاطعة انتخابات مجلس النواب «الانتخابات التشريعية» إلي الموضوعية وتفهم أسباب هذه المقاطعة.
ورغم أن الأسباب يمكن إدراجها تحت عنوان واحد عريض، هو «غياب الضمانات التي حددتها الأمم المتحدة للانتخابات الحرة النزيهة»، إلا أن تفصيل هذه الأسباب ضرورة ليعرف الرأي العام، أن قرار المقاطعة ضرورة وموقف إيجابي.
فالتعديلات التي أدخلتها الحكومة ومجلس الشوري علي قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، ثم استجابة مجلس الشوري لقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون المعدل، جاءت ناقصة بحيث ظل هناك عوار دستوري في القانون، يجعل الطعن علي مجلس النواب القادم بالبطلان مؤكدا.
كذلك فتقسيم الدوائر في القانون – ورغم ما أدخل عليه من تعديلات – يتضمن إخلالا جسيما بالفقرة الأخيرة من المادة 113 من الدستور «الإخواني والسلفي»، والتي تنص علي.. «ويبين القانون الشروط الأخري، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات».
وتفتقد الانتخابات القادمة لشرط استقلال السلطة القضائية، ومن المرجح غياب الإشراف القضائي عليها، فنادي القضاة الذي يمثل قضاة مصر الأجلاء يتجه لمقاطعة الإشراف علي انتخابات مجلس النواب احتجاجا علي الإصرار علي انتهاك استقلال القضاء بعزل النائب العام الشرعي وتعيين رئيس الجمهورية «د. محمد مرسي» لنائب عام جديد اختاره الرئيس ليصبح أقرب إلي موظف لدي مؤسسة الرئاسة، أي لدي السلطة التنفيذية!
والحكومة الحالية والتي تقوم عمليا بإجراء الانتخابات النيابية تحت غطاء اللجنة العليا للانتخابات، حكومة تتقن التزوير فقد زورت من قبل الاستفتاء علي الدستور، وتحترف قتل الثوار والمعارضين والمطالبين بحق الشهداء والقصاص.. من خلال وزارة داخليتها والإدارة المحلية.
ولا يمكن تصور انتخابات حرة نزيهة – بل حدوث الانتخابات أصلا – في ظل إعلان العصيان المدني في بورسعيد، وإعلان مدن أخري أنها علي الطريق للعصيان المدني.
ويستحيل إجراء الانتخابات والصراع بين الشعب والقوي المضادة للثورة ممثلة في جماعة الإخوان وسلطتها، يشتعل من مدينة إلي أخري، والشهداء يتساقطون كل يوم بيد القتلة المأجورين.. عسكر كانوا أم بلطجية أم ميليشيات الجماعة.
فليقاطع الناخبون جميعا هذه الانتخابات أن أصر مرسي وجماعته علي إجرائها ولتتحرك جبهة الإنقاذ لتحول «المقاطعة» إلي فعل إيجابي وبرنامج لإسقاط الثورة المضادة وفتح الطريق لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.