انتهاكات واسعة ضد المعارضة ومنع مراقبي المجتمع المدني

أكدت تقارير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية منع وكلاء مرشح التجمع فتحي الدسوقي عمال من التواجد في لجان مدرسة فؤاد محيي الدين، وأيضا حرمان مرشح التجمع عبدالرشيد هلال من عمل اي توكيلات خاصة أو عامة من اجل السماح لمندوبيه في اللجان المختلفة بالدائرة بعد تقدمه بعدد 250 توكيلا في البدرشين فتسلم منها 23 توكيلا فقط وتقدمه بعدد 240 توكيلا في العياط وتسلم منها 40 توكيلا فقط ورفض تسليمه اي توكيل في مناطق الحوامدية وابو النمرس وابو رضوان و تدخل امني سافر في ابو رضوان منع الناخبين من الدخول الي مقار الاقتراع الا بمصاحبة مندوبي مرشح الحزب الوطني. بدأت صباح أمس انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري يونيو 2010 وسط أجواء غير ايجابية علي الإطلاق، توحي بعدم الحيادية وانتفاء مبدأ المساواة بين المرشحين في إخلال واضح لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه بالدستور.
حيث رصد مراقبو الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي حدوث انتهاكات واسعة تهدد سلامة العملية الانتخابية وتوصمها بالعوار.. أهمها رفض أجهزة الأمن إعطاء توكيلات خاصة لبعض مندوبي المرشحين غير المنتمين للحزب الوطني .. الأمر الذي أدي إلي حرمان العديد من المرشحين من وجود مندوبين لهم داخل اللجان الانتخابية ومن ثم تجري الانتخابات دون تحقيق احد أهم إجراءات الشفافية في مخالفة صريحة لنصوص القانون. في الوقت الذي أدي فيه تعنت اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات في إصدار تصاريح المراقبة - بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 2005 بأحقية مراقبي منظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابية - إلي حدوث إشكاليات حالت دون مزاولة مراقبي الجمعية دورهم في مراقبة العملية الانتخابية بشكل متفاوت وصل إلي حد المنع النهائي في محافظتي البحر الأحمر والبحيرة ، فضلا عن منع العديد من المراقبين في المحافظات الاخري من الدخول إلي اللجان الانتخابية.