تداعيات خطرة لانتهاك مرسي الدستور والقانون ..أحكام الدستورية العليا نافذة بذاتها وملزمة للكافة

«العسگري» : سوف نصدر القرار المناسب في حينه
كتب : المحرر السياسي
في تطور بالغ الأهمية لردود الافعال علي قرار رئيس الجمهورية «د. محمد مرسي» بإعادة إحياء مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا، قررمجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية القضاة بالاقاليم وممثلو الهيئات القضائية المختلفة ونقابة المحامين بعد اجتماعهم مساء الاثنين الماضي (أول أمس)، إمهال رئيس الجمهورية 36 ساعة تنتهي صباح اليوم (الاربعاء) لإلغاء قراره و«الاعتذار صراحة وبوضوح تام للشعب المصري وللأسرة القانونية والسلطة القضائية لما حدث من امتهان للقضاء وتهوين من أحكامه وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ». وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إنه سيتم اللجوء إلي خيارات بديلة «أشد قسوة» حال عدم استجابة الرئيس محمد مرسي لذلك الأمر، وان «جموع قضاة مصر لن يطبقوا أي قانون يصدر عن مجلس الشعب المنحل».
سبق هذا الإعلان المهم بيان المحكمة الدستورية العليا التي أجلت إعلان موقفها إلي ما بعد الفصل في منازعات التنفيذ المنظورة وانها بشأن قرار رئيس الجمهورية عودة مجلس الشعب (المنحل) لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته، وأكدت الجمعية العمومية للمحكمة في نفس البيان أنها دون غيرها المختصة بالفصل في كل المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها وان أحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة وللجميع.
وأصدر مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار «محمد ممتاز متولي» بيانا أعلن فيه ان المجلس استعرض قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد ومباشرة اختصاصاته رغم سبق صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وبطلان تشكيل المجلس وصدور قرار تنفيذي من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتنفيذ هذا الحكم، وانه لما كان هذا الأمر يتصل بشأن من شئون القضاء، فإن المجلس يتدارس حاليا تداعيات هذا القرار من كل جوانبه وسوف يصدر القرار المناسب في حينه» وصرح مصدر قضائي رفيع المستوي للزميل إبراهيم قاسم في «اليوم السابع» ان حالة من الاستياء سادت بين أعضاء المجلس خلال اجتماعهم بسبب التدخل في شئون القضاء من السلطة التنفيذية، وان قرار رئيس الجمهورية يعتبر هدما لدولة القانون والقضاء في مصر ويعتبر منعدما قبل صدوره، وتدخلا سافرا في شئون القضاء.
ووصف المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية قرار رئيس الجمهورية بأنه بمثابة انهيار كامل للدولة وانهيار لشرعية الرئيس ويمس مصداقيته ويخالف اليمين الدستوري الذي حلفه ثلاث مرات مقسما بأنه سيحترم القانون والدستور.
ولم يكن القضاء وحده هو المتصدي لهذا القرار فالاحزاب السياسية باستثناء الاحزاب المنتمية لتيار الاسلام السياسي مثل الحرية والعدالة والنور والوسط رفضت هذا القرار بدءاً بحزب التجمع والمصريين الاحرار والمصري الاجتماعي الديمقراطي والوفد والتحالف الشعبي الاشتراكي وغد الثورة والكرامة.. إلخ.
كما رفض القرار مرشحا رئاسة الجمهورية عمرو موسي وحمدين صباحي وشخصيات عامة سياسية بارزة وفقهاء وأساتذة قانون دستوري يتقدمهم د. محمد البرادعي، وسامح عاشور ود.ابراهيم درويش ود. محمد الذهني ود. أيمن سلامة وحافظ أبو سعده وممدوح حمزة واحمد عبدالمعطي حجازي وعماد أبو غازي والفنان خالد يوسف وقاطع نواب التجمع والوفد والمصريين الاحرار والديمقراطي الاجتماعي والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي جلسة مجلس الشعب المنحل أمس ومعهم عدد من النواب المستقلين مثل : مصطفي بكري وعمرو حمزاوي وآخرون.
واتفق الجميع علي أن قرار د. مرسي هو اغتصاب من جانب رئيس الجمهورية لسلطة ليست له، وانتهاك فظ للدستور القائم (الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 وتعديلاته بالاعلان المكمل في 17 يونيه 2012 وعدوان غير مسبوق علي السلطة القضائية ودولة القانون وحنث باليمين الدستوري الذي أداه امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وانقلاب علي الدولة المصرية الحديثة التي بدأ تأسيسها علي يد محمد علي مرورا بثورة 1919 ودستور 1923 وثورة 1952 وحتي اليوم، بهدف هدم الدولة وتأسيس دولة الإخوان أو «دولة المرشد».
واعتبرت الأحزاب والقوي السياسية البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية يوم الاثنين والذي تضمن تبريرا لقرار د. محمد مرسي، وتأكيده علي أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد وممارسة اختصاصه هو تطبيق لقرار المحكمة الدستورية العليا هو إهانة لمنصب رئيس الجمهورية واحتقار للرأي العام والنظر للمواطنين المهتمين بالشأن العام باعتبارهم مجموعة من السذج.
فالقول ان قرار رئيس الجمهورية بإعادة إحياء مجلس الشعب المنحل «لا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدود يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الإداري.. ولا تثريب علي جهة الإدارة اذا ماهي نفذت حكم القضاء الدستوري السابق امتثالا لمنظومته واحتراما لحيثياته التي لم توجب ان يكون التنفيذ خلال اجل معين وفوري» قول يجافي الحقيقة ويكشف جهل أو غرض من أعدوا هذا البيان.
فالمادة 49 من قانون المحكمة تنص علي نفاذ حكمها من اليوم التالي مباشرة لنشر الحكم في الجريدة الرسمية وبالتالي لا يصح القول بأن التنفيذ يمكن أن يتم خلال أجل محدد والادعاء بأن المجلس المنحل والذي عاد بقرار رئيس الجمهورية لممارسة اختصاصه لفترة محددة تنتهي بصياغة الدستور الجديد وانتخاب مجلس شعب جديد خلال 60 يوما من اقرار الدستور يكشف عن جهل وخداع للرأي العام فالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية والمتعلقة بهذا الأمر لا محل لها من الاعراب.
فالجمعية التأسيسية التي ستتولي صياغة الدستورالجديد وطرحه في الاستفتاء العام هي وليست رئيس الجمهورية التي ستحدد في الأحكام الانتقالية في مشروع الدستور إذا ما كان رئيس الجمهورية ومجلس الشعب (والشوري) سيستمروا لحين انتهاء مدتهم ام ستتم الدعوة خلال فترة زمنية لانتخاب رئيس جديد ومجلس نيابي جديد (من مجلس واحدا ومجلسين).
يبقي أن هناك تساؤلا يطرح في كل الدوائر السياسية حول موقف المجلس الأعلي للقوات المسلحة فالبيان الصادر عنه والذي يؤكد استمرار العمل بالقرار رقم 350 لسنة 2012 الخاص بحل مجلس الشعب باعتباره قرارا تنفيذيا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه لم يتضمن أي إجراء تنفيذي لمنع اجتماع مجلس الشعب المنحل يوم أمس الثلاثاء وبالتالي تحول بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي مجرد رأي يمكن ان يتم تجاهله رغم ان المجلس الاعلي مازال يحوز السلطة التأسيسية التي تعطيه الحق في اصدار الاعلانات الدستورية وتعديلها ومازال يحوز سلطة التشريع وهذا الموقف من المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو السبب في الحديث عن الصفقات التي نفاها بشدة في بيانه. ومازال الرأي العام العام ينتظر موفقا عمليا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحكم هذه المسئولية.