خلال مناقشة السياسات الزراعية للحكومة..رئيس التجمع يسأل وزير الزراعة حول سياسة الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

حسام الخولي: ضرورة توفير خريطة واضحة لزراعة المحاصيل
ياسر الهضيبي: وضع خطة واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية
وليد التمامي: قاعدة بيانات واضحة للمساحات التى انضمت للزراعة
جمال أبو الفتوح: تعديل تشريعات كقانون التعاونيات وسياسات الاستثمار الزراعى
فيبي فوزي: دعم المزارع بمستلزمات الزراعة التمويل اللازم المُيسر والإرشاد الزراعي
أحال المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ طلب المناقشة المقدم من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس، لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية للجنة النوعية المختصة لمناقشته وإعداد تقرير شامل يعرض على المجلس.
وقال رئيس لجنة الزراعة: إن القطاع الزراعي يعد من أهم ركائز البنيان الاقتصادي، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفيره للمواد الخام التي تدخل في الصناعات، علاوة على أن القطاع الزراعي معرض للتقلبات المناخية وتقلبات السوق وحرية التجارة، ويتأثر بشدة بالحروب والصراعات التي يمتد تأثيرها على الاقتصاد العالمي بقطاعاته كافة، وقد جاءت الحرب "الروسية الأوكرانية" لتنذر بوقوع أزمات اقتصادية جديدة نتيجة لهذا الصراع، في مقدمتها أسعار الغذاء، وخاصة أن الدولتين من أهم منتجي الحبوب؛ حيث بلغت مساهمتهما في إنتاج الحبوب على المستوى العالمي بنحو19% للشعير، و14% للقمح، و4% للذرة المتوسطة في الفترة من عام 2016 وحتى 2021؛ فضلا عن تعرض دول عدة لمخاطر الركود وارتفاع حجم الدين؛ مما يحد من قدرتها على استيراد احتياجات مواطنيها من الغذاء سواء من حيث الكم أو الجودة.
وتابع رئيس اللجنة أن المتغيرات المحيطة تتطلب السعي قدمًا نحو تحقيق "الاكتفاء الذاتي" أو "الأمن الغذائي"، إذ يعتبر كلاهما وجهين لعملة واحدة؛ فالأول؛ يتمثل في قدرة الدولة على مواجهة احتياجاتها من الغذاء دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج، أما الثاني؛ فيتمثل في القدرة على توفير احتياجاته الغذائية الأساسية بانتظام، من خلال توفير تلك الاحتياجات بإنتاجها محليًا أو إنتاج جزء منها واستيفاء باقي الاحتياجات من خلال توفير حصيلة كافية من عائد الصادرات الزراعية ؛ تستخدم في تغطية عجز الإنتاج المحلى بالاستيراد الجزئي، مع ضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية، بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تستهدف التوسع في زراعة محاصيل "الفجوة الغذائية"، وتطوير مناخ الاستثمار الزراعي، وتعزيز سبل التعاون الزراعي على المستوى الإقليمي، وتنمية الصادرات الزراعية.
وجوب دعم المزارع
من جانبها، أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ؛ وجوب دعم المزارع سواء بمستلزمات الزراعة والتمويل اللازم المُيسر، أو بالإرشاد الزراعي الفعال لعب في مراحل سابقة دورًا بالغ الأهمية في الارتقاء بالمنتج الزراعي، وضرورة العودة لتفعيله والاستفادة مما يقدمه من جهد يحتاجه المزارعون في طول البلاد وعرضها، أيضًا وضمن إستراتيجية الدولة الزراعية مصر2030 ورد العديد من الأهداف حول تنمية الثروة السمكية ومشروع المليون رأس للماشية وقطاع الثروة الداجنة، وكلها مشروعات تتكامل مع أهداف الأمن الغذائي وتتطلب المزيد من الاهتمام والدعم مما يكفل لها النمو وتحقيق العائد المنتظر.
وأشارت أيضًا إلى أن المتغيرات الاقتصادية والإستراتيجية التي يمر بها العالم بعد أزمتي كوفيد19 والحرب الروسية الأوكرانية، تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمن الغذائي وتوفير احتياجات الشعوب من الغذاء هو بمثابة أمن قومي يعادل في أهميته متطلبات القوة العسكرية والأمن السيبراني وغيرهما من أشكال القوة الشاملة التي يتطلبها تكامل وسلامة الوطن.
أدوات تحقيق الاكتفاء الذاتي
وقال النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ؛ إنه طبقًا لما تحدث به رئيس لجنة الزراعة بالمجلس فهناك أهداف للسياسة الزراعية في مصر منها رفع نسبة الاكتفاء الذاتي للمحاصيل وصولًا لفائض للتصدير، وإنتاج بعض السلع الزراعية اللازمة للصناعة، ووجه «عبدالعال» سؤلًا لوزير الزراعة: أين سياسة الوزارة لتحقيق هذا الأمر؟ وما الأدوات التي يتحقق بها ذلك؟
احتكار تجارة الألبان
النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة تساءل بشأن ما حققته مراكز تجميع الألبان بعدما حصلت وزارة الزراعة على المبادرة لهذا الشأن، متسائلًا: هل المراكز أصبحت قادرة على كسر احتكار السماسرة لهذه السلعة أم لا؟ خاصة أن هناك سيطرة من شركة واحدة على تجارة الألبان في مصر، وأكد النائب امتلاكه مستندات تؤكد صحة كلامه في هذا الشأن.
وتساءل النائب أكمل نجاتي عن دور الجمعيات التعاونية لدعم الفلاحين والمزارعين، مشيرًا إلي حاجتها لتطوير كامل للمنظومة وليس التشريع فقط، قائلاً: لو مقدرناش نستفيد من الموارد الموجودة لدينا سيكون لدينا مشكلة، ونحن أصحاب تجربة هامة فى التعاونيات الزراعية ويجب التعامل معها لحل مشكلات الفلاحين، وأبدى النائب إنزعاجه كثيرًا بأن الوزير لا يعلم أن هناك دراسة مقدمة في مجلس الشيوخ بشأن التعاونيات وتتم دراستها وللأسف الوزير لا يعلم عنها شيئا بسبب غياب التمثيل الوزاري داخل مناقشات اللجنة.
خطة قومية
وأكد النائب جمال أبو الفتوح أهمية وضع خطة واضحة بشأن مستقبل الزراعة، وتكون غير مرتبطة بأشخاص، لافتاً إلى أن الدولة مسئولة عن توفير الغذاء ل100 مليون مواطن وملتزمة بتوفير المواد اللازمة للشركات والمصانع، وذلك لن يحدث بدون خطة قومية يشترك فيها كل الوزارات المعنية (الري والتموين والتخطيط والمالية والتجارة والصناعة وممثلين عن المزراعين والمنتجين الزراعيين والمصدرين)، على أن تشمل الخطة تعديل تشريعات كقانون التعاونيات، وتغيير سياسات الاستثمار الزراعى وسياسات الإقراض للبنوك، علاوة على أن حاجة ملحة للرقابة على الأسواق، ما يتطلب وجود قاعدة بيانات واضحة للمساحات التى انضمت للزراعة مؤخرًا.
دعم المنتج المصري
ومن جانبه شدد النائب عمرو أبو السعود على أهمية دعم المنتج المصري، وإعطائه مميزات أكثر من السعر العالمي، مدللًا بأن أسعار الطماطم التي أعلنت مؤخرًا أقل من الأسعار العالمية في حين أن تكاليف إنتاج المنتج المصري أعلى، مع ضرورة توفير الأعلاف لاسيما وتأثيرها بشكل كبير علي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.
وأكد النائب وليد التمامي أن هناك حاجة ملحة للرقابة على الأسواق، ما يتطلب وجود قاعدة بيانات واضحة للمساحات التى انضمت للزراعة مؤخرًا، خاصة أن قاعدة البيانات الموجودة حاليا قديمة ولم يتم تحديثها بالتوسعات الأخيرة، وأكد النائب محمد السباعي أن الأزمات العالمية المتتالية أثبتت بما لا يدع الشك أن الأمن الغذائي قضية أمن قومي، داعيًا وزير الزراعة إلي استيضاح سياسته بشأن الزراعات التعاقدية لاسيما وأنه لا يوجد سياسة واضحة لصالح الفلاح، فضلًا عن سياستها بالتوسع في التحول إلي الري الحديث، ولفت النائب محمد علي أبوحجازي إلى ضرورة عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها، وقد ظهر ذلك جليًا في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر.
مشاركة قطاع الخاص
حذر النائب ياسر الهضيبي من أن الأمن الغذائي المصري فى وضع صعب خاصة مع تزايد السكان بشكل مرعب، مطالبًا بضرورة وضع خطة واضحة للحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية من خلال دراسات، وتتبنى وضع الإستراتيجية والخطة معاهد متخصصة، ويأتي ذلك بتطبيق أمرين الأول ضرورة مشاركة القطاع الخاص لأن القطاع الخاص قاطرة للتنمية وله مميزات عديدة من خلال أدوات فنية ومالية تساند الدولة، والأمر الثانى يتعلق بتقديم الحائزين على أراضى من الدولة.
وأكد النائب حسام الخولي أن القطاع الزراعي يعاني من وجود فجوة، وهذا ليس بجديد، ولكن مع زيادة السعر العالمي شعرنا بهذه المشكلة، متسائلًا بشأن الأراضي المتاحة والتي يمكن زراعتها، بما يوفر عائدًا اقتصاديًا، مع ضرورة توفير خريطة واضحة لما يتتم زراعته فيها.