مصر توجه خطابا لمجلس الأمن تحمل فيه أثيوبيا المسئولية الكاملة لانتهاكها قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ

وجهت مصر خطابا جديدا إلى مجلس الأمن الدولي عقب إعلان إثيوبيا تشغيل أول توربين منخفض بالسد، الاسبوع الماضى، وطالب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتعميم الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن بالبند المعنون السلام والأمن في إفريقيا، وجاء في نص الرسالة، أن "الإعلان الإثيوبي هو إجراء أحادي يضاف إلى عمليات ملء أعوام 2020 و2021 من جانب واحد، ويعد خرقا جوهريا آخر لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في مارس 2015، الذي يقتضي من إثيوبيا بشكل واضح لا لبس فيه التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن القواعد المنظمة لملء سد النهضة وتشغيله قبل بدء عملية الملء والتشغيل"، وورد فيها: "إثيوبيا امتنعت عن إجراء الدراسات المطلوبة بشأن الآثار الهيدرولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على بناء سد النهضة، وعن التشاور مسبقا مع البلدان الأخرى المشاطئة للنهر، وفقا لالتزامات إثيوبيا بموجب القانون الدولي العرفي المستقر".
وشددت القاهرة على أن "هذه الممارسات إلى جانب الاستمرار في ملء سد النهضة وتشغيله بشكل انفرادي، تعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ، وستكون لها آثار سلبية مباشرة على حقوق مصر ومصالحها كدولة مشاطئة وستهدد بإلحاق ضرر كبير بها"، وأكدت أنها "ترفض رفضا قاطعا بدء إثيوبيا في تشغيل سد النهضة على نحو انفرادي وتحملها المسئولية الكاملة لانتهاكها الالتزامات المنوطة بها وفق قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ وعن أي ضرر يلحق بمصر من جراء تلك الانتهاك".
فى سياق متصل ، أكد دكتور" محمد عبدالعاطي"،وزير الموارد المائية والرى، على حرص مصر على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ، مشيرا الى أن المفاوضات متجمدة في الوقت الحالي بسبب التعنت الإثيوبي، وأن استئنافها يستلزم وجود إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي للتوصل لاتفاق.