يعتبر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي من أحد أزواج العملات الأجنبية الأكثر تداولًا، وقد سجل تراجعًابحوالي 4.5% خلال الأشهر الخمسة الماضية، يأتي هذا بالرغم من تطلع بنك إنجلترا إلى البدء في رفع أسعار الفائدة قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. أداء الجنيه الإسترليني حتى الآن في عام 2021 خلال العام الماضي تكبد الجنيه الإسترليني خسائر كبيرة، حيث انخفض زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي من مستوى 1.3250 في يناير إلى أدني مستوى له في مارس 2020 عند 1.1477، بفعل جائحة فيروس كورونا التي ضربت المملكة المتحدة، حيث تزايدت المخاوف من تأثير كوفيد 19 وما ينتج عنه من إغلاق على اقتصاد الدولة. ولكنه سرعان ما عاد للتعافي، بفعلتفاؤل الأسواق بشأن اللقاح واتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي زادت من الطلب على الجنيه الإسترليني، ومع بداية عام 2021 ارتفع الزوج إلى ما فوق مستويات ما قبل الوباء عند حوالي 1.3690 ووصل إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات عند 1.4247 في نهاية شهر مايو. وبرغم ذلك، فشل الجنيه الإسترليني في المحافظة على زخمه الصعودي مقابل أزواج الفوركس الرئيسية والثانوية ليتجه نحو الأسفل منذ يونيو، ليصل إلى أدنى مستوى عند 1.3417 في أواخر سبتمبر، ثم عاد للارتفاع بشكل محدود ولكنه لا يزال يحوم تحت مستوى 1.3600 بنك إنجلترا يضغط على الجنيه الإسترليني جاء التراجع الأخير للعملة البريطانية عقب اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك إنجلترا الذي تم عقدهفي 4 نوفمبر، وقد أقر البنك البقاء على سياسته النقدية كما هي دون تغيير، في قرار فاجأ الجميع، وعلى الرغم من ذلك، توقع أيضًا أن يرتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى 5% في الربع الثاني من العام القادم، وقد صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية بنسبة 7-2 للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو تصويت أقل تشددًا بكثير مما كان يتوقعه السوق. صرحرئيس البنك "أندرو بيلي" عقب اصدار البيان الختامي للاجتماع قائلًا أن مسؤولي السياسة النقدية لدي البنك لا يزالون في حاجة إلى رؤية أدلة واضحة وملموسةخاصة ما يتعلق بقطاع العمل قبل الاقدام على قرار رفع أسعار الفائدة. وأضاف بيلي أيضًا أن البنك يفحص الأسباب التي تساهم في ارتفاع وتيرة التضخم، كما أشار إلى أن القرار برفع أسعار الفائدة لن يقوم بحل أزمة الطاقة وما يتعلق بقضايا سلسلة التوريد ونقص الرقائق، والتي كانت سببًا أساسيًا في زيادة التضخم. الجدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين حقق ارتفاعًا خلال شهر سبتمبر ليصل إلى 3.1% وهو ما يزيد كثيرًا عن مستهدف البنك المركزي البريطاني عند 2%. ومع ذلك، أشار صانعو السياسة في بنك إنجلترا إلى نيتهم في رفع أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً، على الأرجح في اجتماع ديسمبر. البنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ في التناقص التدريجي وبيانات الوظائف تثير إعجاب المستثمرين وفي الوقت نفسه، كان الدولار الأمريكي يكتسب قوة مدعومًا باتخاذ البنك الاحتياطي الفيدرالي خطوة نحو تشديد السياسة النقدية، فخلال اجتماع السياسة النقدية الأخير في 2-3 نوفمبر أعلن البنك عن بدء تقليص مشتريات السندات الشهرية البالغ 120 مليار دولار شهريًا بمقدار 15 مليار دولار شهريًا. كان البنك المركزي حريصًا على التأكيد على أن تقليص مشتريات السندات لن يؤدي تلقائيًا إلى رفع أسعار الفائدة، وأضاف رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أنه لا يزال هناك حاجة إلى وجود بيانات جيدةحيال التوظيف قبل أن يفكر البنك في رفع سعر الفائدة. استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع بعد صدور بيانات التوظيف الأخيرة لشهر أكتوبر، قد تشير بيانات الوظائف الأمريكية المشجعة إلى أن تعافي سوق العمل يسير على الطريق الصحيح وأن الأمور في طريقها للبنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة. أين يرى المحللون الزوج في نهاية عام 2021 وما بعده؟ يري المحللون أن بنك إنجلترا قد يقوم برفع سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر، ثم سيليه رفعها مرتين أخريين في عام 2022، وهو ما يقل قليلاً عن الارتفاعات الأربع التي يقيمها السوق. وأشاروا إلى أن حقيقة أن عضوين فقط صوتا لرفع سعر الفائدة في الاجتماع يمكن أن تشير إلى أن الدعم من المحتمل أن يكون مفقودًا لدورة التضييق السريع. أما بالنسبة للجنيه الإسترليني يعتقد المحللون أن يرتفع زوج الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.38 مع نهاية هذا العام، قبل أن يشهد تراجعًا بمعدل ثابت خلال 2022، ليصل إلى 1.34 في الربع الثالث من عام 2022. لا تزال التوقعات الرئيسية للدولار الأمريكي إيجابية بالنسبة للدولار الأمريكي مع اقتراب نهاية العام،مدعومًا بارتفاع التضخم والموقف التوافقي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليكون رد فعل للبيانات فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في المستقبل في أوائل عام 2022.
