تقدمت النائبة مارسيل سمير، عن حزب التجمع، وأمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ باقتراح برغبة موجه إلى عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن موضوع توفير وحدات سكنية بديلة للمساكن الإدارية للعاملين بعد الخروج للمعاش من مشروعات الإسكان الوطنية واستثنائهم من شرط السن، يهدف الاقتراح للعمل علي خلق آلية منظمة وفقا للقواعد العامة والقانونية تسمح بتوفير سكن بديل للموظفين والعاملين الذين يتمتعون بالإقامة في المساكن الإدارية التابعة لأماكن عملهم بعد خروجهم من الخدمة للمعاش من داخل مشروعات الإسكان الوطنية التي تنفذها الوزارة مع إعفائهم من القيد الخاص بالسن. وفي المذكرة التفسيرية ذكرت نائبة التجمع؛ أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم (351) لسنة 2021 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشأت الحكومية حيث نصت المادة (الثانية) علي أن (يرخص للعامل بالانتفاع بالسكن الإداري بالجهة التي يتبعها بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه) بينما نصت المادة (الرابعة) علي أنه يشترط للترخيص بانتفاع العامل بالسكن الإداري: أن يكون العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة؛ الأمر الذي أتي متسقا مع القواعد القانونية والفتاوي الصادرة في هذا الشأن رغم تأثيراته البالغة فيما يتعلق باستقرار وحياة المواطنين من أكثر من جانب منها؛ أن العامل قد استقرت حياته باعتبار أن سكن الإقامة الذي تسلمه دائم مما جعله لا يملك مكانا يرحل إليه متي طلب منه إخلاء السكن أن قيمة العقارات وأسعار الشقق السكنية قد ارتفعت بشكل كبير يتجاوز قدرات العاملين علي السعي لامتلاك سكن بديل أن عملية الانتقال والرحيل عن السكن الإداري يستتبعها تغيير كبير في استقرار الأسر وطبيعة العمل والدراسة لأفرادها بما يستدعي ضرورة دعمهم لتسهيل تلك العملية والتخفيف من أثارها السلبية أن اشتراطات الحصول علي احدي الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي التابعة للوزارة مقيدة بألا يتجاوز سن المتقدم ( 50 ) عاما مما يجعل هؤلاء العاملين خارج نطاق انطباق الشروط عليهم . لذا يستهدف الاقتراح برغبة تيسير تطبيق القرار الجمهوري علي هؤلاء الموظفين والعمال بإخلاء الوحدات السكنية الملحقة بالمرافق والمنشأت الحكومية عن طريق اعتماد الخطوات التالية؛ أولا: وضع آلية خاصة لتمتع الموظفين والعمال الذين يسلمون وحدات السكن الاداري الملحق بالمرافق والمنشأت الحكومية بأحقية في تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروعات الاسكان الاجتماعي مع التزامهم بكافة الشروط وسداد قيمة التعاقد الخاص بتلك الوحدات. ثانيا: وقف تطبيق الشرط الخاص بالسن ضمن شروط تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي والذي يمنع التخصيص لمن يتجاوز (50) سنة باعتبار أن هؤلاء المتقدمين لهم طبيعة خاصة ترتبط بوجودهم في سكن إداري مخصص حكوميا كما أن ضمان سدادهم للمستحقات والأقساط مضمون برواتبهم ومعاشاتهم الحكومية بعد الخروج للمعاش الأمر الذي يضمن حق الدولة وعدم تعثرهم. إن الجانب الاجتماعي في تلك القضية ودعم حياة واستقرار هؤلاء العاملين وعدم تعرض حياتهم لهزات مفاجئة تنتج عن خروجهم للمعاش ومغادرتهم لمساكنهم التي عاشوا فيها طوال السنوات الماضية يعد ضرورة قصوى تستوجب إعمال الجانب الإنساني للتشريع إضافة لكونها ترتبط بحق دستوري في السكن الملائم للمواطنين طبقا لنص المادة (78) من الدستور وأيضا المجال السابع من المحور الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
