مذكرة على مكتب محافظ المنوفية : مراكز الشرطة ترفض إستلام محاضر مخالفات التعديات على نهر النيل !!

المنوفية –عادل شحتينو :
تلقى اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية مذكرة من المهندس علاء عزت سعود رئيس الإدارة المركزية لرى المنوفية يشكو فيها رفض "مراكز الشرطة" استلام محاضر مخالفات التعديات على نهر النيل و المجارى المائية والمصارف العامة والمساقى ووقائع زراعة الأرز بالمخالفة لقانون الرى والصرف رقم12لسنة1984وذلك لعدم وجود صورة بطاقة الرقم القومى للمخالف
أشارت المذكرة لخطاب وزير الموارد المائية والرى للنائب العام رقم1308فى30/5/2019 بشأن عدم قبول النيابة العامة لمحاضر مخالفات الرى، وقد أكد النائب العام فى رده قيام جهة الشرطة بالاستعلام عن بيانات المخالف بما فى ذلك بيان الرقم القومى الخاص به فى حالة عدم وجود المخالف او وجوده وعدم تقديم بطاقة الرقم القومى واثبات مايسفر عن الاستعلام بمحضر الضبط .
كما تلقى اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة خطابا مماثلا من رئيس الإدارة المركزية لرى المنوفية كشف فيها انه فور رصد مهندس الرى لأى مخالفة التى نص عليها قانون الرى لا يقوم مباشرة بتحرير محضر المخالفة وإنما يقوم اولا بإنذار المخالف عن طريق مركز الشرطة او نقطة الشرطة للاستعلام عن الإنذار مما يمكن معه الحصول على صورة بطاقة الرقم القومى حتى يتم تسهيل مأمورية مهندسى الرى بالمراكز واستيفاء باقى الإجراءات الخاصة بالمخالفة.. وتنفيذا لتعليمات النائب العام انه حال عدم تقديم المخالف صورة بطاقة الرقم القومى لارفاقها بمحضر المخالفة فإنه لا يتم الاستعلام عنها من جهة الشرطة تفاديا من قيد الاوراق ضد شخص مجهول او وهمى.. وطالب وكيل وزارة الرى التوجيه بمراعاة ذلك وتنفيذه لتسهيل مأمورية مهندسى الرى للحد من التعديات والحفاظ على املاك الدولة كما تم ارسال نفس الرسالة لمدير أمن المنوفية .
وكان د محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قد ارسل خطابا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يشكو عدم تعاون بعض مراكز الشرطة مع الأجهزة المختصة بالوزارة حيث تقوم غالبية مراكز الشرطة بإعادة المحاضر المحررة ضد المخالفين لاستكمال بيانات الرقم القومى للمخالفين بمعرفة محرر المحضر وإعطاء بياناتهم لمراكز الشرطة مما أدى تراكم المخالفات لدى الإدارات المختصة بالوزارة ومن ثم تزايد المخالفات دون رادع لهم مما يؤدى إلى زيادة التعدى على الممتلكات العامة وضياع هيبة الدولة علما بأن طلب العاملين بالوزارة والذين يقومون بتحرير المحاضر الحصول على صورة بطاقة الرقم القومى او البيانات الشخصية المخالف يقابل بالرفض التام اضافة للتهكم والسخرية والتى تصل لتوجيه ألفاظ غير مقبولة ،وطالب وزير الرى تعاون مراكز الشرطة مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بإستلام المحاضر والانذارات والقيام باستدعاء المخالفين وموافاة الإدارات بصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للمخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم حفاظا على حق الدولة وهيبتها وردع المخالفين..