أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، قرارا بتحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، لتوحيدها على المستوى القومي لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم. وألزم القرار كل المنظمات النقابية "اللجنة النقابية – النقابة العامة – الاتحاد النقابي العمالي"، بتحديث بياناتها وإيداع التحديث لدى الجهة الإدارية المختصة، وذلك من أول أغسطس 2021 ولمدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة. ونص القرار على أن تتولى الإدارة المختصة بوزارة القوي العاملة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كل البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها، على أن تتولى مديريات القوى العاملة المختصة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كل البيانات المطلوبة خلال ذات الفترة ، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولاً بأول . وأشار القرار إلي أنه يتم إيداع تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية من خلال الممثل القانوني للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة، على أن يتضمن الإيداع بيان باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية، وفروعها إن وجدت، ووسائل التواصل معها. وألزم القرار الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع كل مديريات القوى العاملة لإعداد قاعدة البيانات الإجمالية الموحدة لكل المنظمات النقابية على المستوى القومي.