البرلمان يوافق على مشروعي بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركتي جنوب الوادي في وادي دب وجنوب غارب البحرية بالسويس للبحث عن البترول

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع)، كما وافق المجلس على تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر BP EGYPT COMPANY ) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع ). وقال تقرير اللجنة إن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها وذلك من أجل رفع معدلات النمو ورفع أحد أهم القيود التي تكبل يد الاقتصاد وهي الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فرخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها، حيث أن الدولة تملك جميع المعادن بما فيها البترول ، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج .م .ع بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى مابعد المياه الإقليمية لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة . قد تم توقيع اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 والمعدلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983 والقانون رقم 13 لسنة 2005 للبحث عن البترول وانتاجه في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وحيث أنه قد تمت الموافقة على عقد تنمية SG300 بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل، واستمر سريانه لمدة ثلاثين (30) عام من تاريخ (25/1/1976 ) وتم مده لفترة إضافية مدتها ثلاثة عشر (13) عاماً تنتهى في (23/1/2019) ، وطبقاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 ( المادة 15 ) تحل الهيئة المصرية العامة للبترول محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة . تم اندماج شركتى بريتيش بتروليوم وأموكو لتصبح شركة بى بى مصر، ونتج عن هذا الاندماج أن أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام شركة بى بى مصر. وقد تقدمت شركة بى بى مصر بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية . وبناءً على ذلك تم تحرير الاتفاقية محل مشروع القانون المعروض بين: أولاً – جمهورية مصر العربية ( ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة" – الهيئة المصرية العامة للبترول ، وهى شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل ( ويطلق عليها فيما يلى " الهيئة" طرف أول" ثانياً – شركة بى بى مصر( BP EGYPT COMPANY ) ، وهى شركة مساهمة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين ولاية ديلاوير ، الولايات المتحدة الأمريكية ( ويطلق عليها فيما يلى " بى بى " أو " المقاول ". (طرف ثاني" بمقتضى أحكام الاتفاقية المعروضة ، يتعهد المقاول بأعمال للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع ) ، وحيث تقدمت شركة بى بى مصر ( المقاول ) في اتفاقية التزام بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب غارب البحرية بخليج السويس وضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج فنى لاستكمال أعمال التنمية ، وتضمن العرض حصول هيئة البترول على منحة توقيع تقدر ب 2 مليون دولار وحد أدنى للاستثمارات يبلغ 5 مليون دولار ، تبلغ نسبة استرداد المصروفات ( 40 % ) كما سيكون نصيب هيئة البترول من زيت وغاز الربح ( 80% ) . أهم الأحكام الواردة في الاتفاقية؛ تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين " أ" و "ب" وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون .وتبلغ مساحة المنطقة محل البحث حوالي أربعين كيلو متر مربع (40 كم2) تقريباً. نص مشروع القانون الأول (المادة الأولى) يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها. (المادة الثانية) تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. نص مشروع القانون الثاني (المادة الأولى) يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها. (المادة الثانية) تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.