أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، رفضه لخطة التنمية الاقتصادية المستدامة في الجلسة العامة وفي حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وأرجع ذلك لملاحظات كثيرة أودعها في تقرير من 15 صفحة في الأمانة العامة للمجلس لتسليمها للوزيرة، وتتمثل أولى الملاحظات في تحفظه على النسبة المستهدفة في الخطة لمعدل النمو 5.4٪ لأنها لم تراعي تاثيرات فيروس كورونا. وقال سامي إن الإجراء الوقائي الوحيد المتوافر الضامن لفتح الاقتصاد هو التطعيم، ولكنه حتى الآن لم يتلقى التطعيم سوى 2٪ وبهذه المعدلات لن نصل حتي تاريخ الشتاء القادم إلي تطعيم كل الفئات الواجبة التطعيم. وتساءل كيف سيفتح الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي للسياحة دون استكمال التطعيم، مضيفا أنه أبلغ وزيرة التخطيط الوزيرة أن هذا "الأمر ليس ذنبك ولكن ذنب وزيرة الصحة". وتابع: دخلنا في المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الهيكلي والتي ترتكز علي قطاعات ثلاثة تمثل كما عبرت الوزيرة قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات حيث لم تعكس الخطة هذا المستهدف حيث حددت الخطة نصيب القطاعات الثلاثة في الخطة بنسبة مجمعة تصل إلي 20٪ بينما بلغ قطاع النقل لوحده 20٪ ونسبة كبيرة للانشطة العقارية. وأضاف أن التنمية الجغرافية أو المكانية بالخطة غير عادلة بالكامل بين المحافظات، مشيرا إلى أن معدلات البطالة في الدلتا أكبر من الصعيد وهو ما لم تتضمنه الخطة، ونسب الأمية واحدة بين الدلتا والصعبد، فكيف تركز الخطة بشكل كامل على الصعيد وتترك الدلتا بلا استثمار معقول باستخدام مؤشر وحيد وهو معدلات الفقر والذي يرجع انخفاضه في الدلتا لاجتهاد ابناءها وسفرهم للخارج، فهل تعاقب الدلتا علي اجتهاد ابناءها. واختتم: أدعم بالتأكيد تخصيص قدر كبير من الخطة للصعيد وشمال سيناء ولكن يجب توفير مخصصات كافية خارج خطة حياة كريمة للدلتا والمدن المهملة منذ زمن أيضا.
