ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ، بعد قرار إعادة تشكيله، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية للمنافذ، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولي وزارتي: الدفاع والنقل، وأعضاء المجلس الأعلى للموانئ. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس الأعلى للموانئ، خاصة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحويل مصر لمركز ثقل في مجال التجارة العالمية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "على الرغم من أن أزمة السفينة الجانحة، التي وقعت مؤخراً، كان لها بعض التداعيات السلبية، لكنها في الوقت نفسه سلطت الضوء على أهمية ما تقدمه مصر للتجارة العالمية، كما أكدت على الأهمية التي تحتلها قناة السويس كشريان حيوي لمنظومة التجارة حول العالم". وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة الموانئ المصرية، موضحا أن ذلك يتوافق مع مهام المجلس الأعلى للموانئ، كما يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة العمل على رفع كفاءة وتطوير الموانئ المصرية، إلى جانب إنشاء موانئ جديدة، وفي هذا الصدد، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أعمال التطوير الجارية على الموانئ المصرية؛ لتحويلها إلى موانئ ذات معايير عالمية تمتاز بقدرتها على جذب أكبر حجم ممكن من التجارة العالمية. ونوّه رئيس الوزراء إلى أنه مع إعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ، سيتم عقد اجتماعات دورية؛ لمتابعة واستعراض الملفات المطروحة الخاصة بهذا القطاع الحيوي. من جانبه استعرض وزير النقل مهام واختصاصات "المجلس الأعلى للموانئ" بتشكيله الجديد، ودوره في تبني استراتيجية موحدة لجميع الموانئ المصرية؛ لتحقيق التكامل والتنسيق بين هذه الموانئ على أن يكون هدف هذه الاستراتيجية هو جذب الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج، كما يختص المجلس ببحث العوائق والمشكلات التي تعترض حركة العمل بالموانئ، واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وعرض الوزير مشروعات وزارة النقل الحالية التي تمت الموافقة على تنفيذها اعتبارا من أول يوليو المقبل بشأن تطوير الموانئ المصرية وأسلوب إدارة وتشغيل سوق النقل البحري، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات من خلال استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة العالمية؛ من خلال شركات مصرية وطنية، واستشاريين مصريين، واعتمادات مالية مصرية لجميع المشروعات المعروضة، وبالتعاون مع الشركات العالمية في الإدارة والتشغيل. وفي هذا السياق، تم استعراض مخطط تطوير موانئ الإسكندرية/ الدخيلة، والسخنة، ودمياط، إلى جانب موانئ البحر الأحمر. وتطرق المهندس كامل الوزير إلى أفضل السبل لتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، بالتنسيق مع خطوط الملاحة العالمية، وجهود تطوير الأسطول البحري، وفقا لأحدث النظم العالمية، بما يضمن تحقيق الحوكمة وتعزيز تنافسية قطاع النقل البحري المصري. واستعرض وزير النقل الحوافز والتخفيضات الممكنة لتشجيع الشركات على مزاولة نشاط تموين السفن بالموانئ المصرية تماشياً مع المعمول به عالمياً وفي الموانئ المنافسة، وبحث إيجاد آلية سريعة لعدم تراكم البضائع بالموانئ المصرية، وتقييم أداء العمل بالموانئ المصرية مقارنة بالمعدلات العالمية وكيفية رفع معدلات الأداء.
