قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، اليوم الأحد "إن الحالة الصحية للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 91 يوما خطيرة جدا". وأضاف فارس في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، ان الأطباء يتوقعون انتكاسة في حالته، مع صعوبة في الرؤية، وعدم قدرته على الوقوف، وهناك آلام شديدة في أنحاء جسمه. ويواصل الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم 91 على التوالي، في سجون الاحتلال، احتجاجا على اعتقاله الإداري. كما أعلنت عائلته يوم امس إضرابها عن الطعام، من أمام الغرفة التي يقبع فيها في مستشفى "كبلان" الاسرائيلي. وقالت زوجة الأسير الأخرس في اتصال هاتفي مع "وفا" مساء أمس، إنها وثلاثة من أبنائها ووالدته السبعينية دخلوا في اضراب مفتوح عن الطعام اليوم السبت، اسنادا له. وكانت سلطات الاحتلال، قد قررت الجمعة إلغاء "تجميد" الاعتقال الإداري للأسير الأخرس الذي اصدرته في 23 سبتمبر المنصرم. ويعاني الأخرس من وضع صحي خطير للغاية، وحالة اعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته. واعتقل الأخرس بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقا. واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية. في ال23 سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري. وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري. يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لمدة 16 شهرا، ومجددا اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرا
