أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، استطاعت خلال السنوات الماضية أن تتجاوز تحديات نقص الكهرباء والغاز الطبيعى والطرق، وأصبحت أكثر جاذبية للاستثمار، حيث يقترب حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء من 750 مليار جنيه التى تتضمن إنشاء 4 محطات كهرباء تُعد الأحدث فى العالم وتطوير شبكة النقل والتوزيع، وأكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى بنبان بمحافظة أسوان، و4 محطات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، ومحطات لتوليد الكهرباء من الرياح بخليج السويس، ومحطات أخرى تعتمد على الفحم؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا من الكهرباء خلال السنوات المقبلة، والحمد لله لدينا الآن فائض للتصدير، لافتًا إلى نجاحنا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ووجود فائض للتصدير أيضًا، كما تم تحديث شبكة الطرق وإقامة محاور مرورية متكاملة وشرايين للتنمية والحياة على ضفتى وادى النيل، وغير ذلك من الإنجازات غير المسبوقة التى تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى. قال إنه يتم إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بشكل مستدام من خلال منهج علمى يعتمد على استقراء دقيق للواقع، على النحو الذى يُلبى احتياجات المواطنين ويُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم، من خلال ترشيد الدعم حتى يصل لمستحقيه وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى، موضحًا أن المخصصات المالية للدعم بلغت فى موازنة العام المالى الحالى 326 مليار جنيه مقارنة ب 117 مليار جنيه فى العام المالى2013/ 2014، وخفض دعم المواد البترولية من 126 مليار جنيه فى العام المالى 2013/ 2014 إلى 18 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، وزيادة دعم السلع التموينية من 15 مليار جنيه منذ أربع أو خمس سنوات إلى 85 مليار جنيه، وزيادة مخصصات تكافل وكرامة من 3 مليارات جنيه إلى 19,5 مليار جنيه، ورفع الاعتمادات المقررة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من أقل من مليار جنيه إلى 3,5 مليار جنيه.