شهدت اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، مناقشات كثيرة، بشأن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، وذلك لحسم مشروع القانون تمهيدا للتصويت عليه بالجلسة العامة. ومن جانبه كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية ، احتمالية تصفية بعض الشركات في حالة عدم وجود بدليل أو أمل في تطويرها ووقف نزيف الخسائر بها، مشيرا إلى أن هناك لجنة تابعة لمجلس الوزراء تضم 11 وزيرًا تحت سلطتهم شركات قطاع أعمال، لتوحيد الإصلاحات التي تتم بكافة الشركات. ونوه توفيق إلي أن تطوير شركات قطاع الأعمال بدأ منذ سنة ونصف بإجراءات صعبة جدا، ولكن البداية الحقيقية للتغيير هي اليوم بالتزامن مع قرب خروج القانون الجديد، والذي من المقرر أن يغير مجالس الإدارة الخاصة بهذه الشركات، مشيرا إلي أنه قبل شهر أكتوبر المُقبل سيتم تغير شجرة الحسابات لتتم بشكل جديد يعبر بالفعل عن الواقع ودون تدخل. وقال توفيق إن عدد العاملين بشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وصلوا لنحو 192 ألف عامل، مشيرا إلى أن التشريع الجديد به ضمانات واضحة لحماية العمال خصوصا بفصل منصب العضو المنتدب عن رئيس مجلس الإدارة كضمانة أكثر للعمال. وأوضح توفيق، أن مجلس الوزراء ناقش كافة الاقتراحات الخاصة باتحاد عمال مصر الخاصة بمشروع القانون وأخذ ببعضها بالفعل