الحكومة تنفى فرض ضرائب على الودائع او زيادة اسعار البنزين.. و"الزراعة"تنفى حظر تداول منتجات مصرية فىً الخارج

ردت اليوم الحكومه من خلال المركز الاعلامى لمجلس الوزراء على عدد من الشائعات منها تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021
وقالت وزارة المالية، أنه لا صحة لتقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال العام المالي 2020/2021، مُوضحةً أن موازنة العام المالي 2020/2021 شهدت زيادة في مخصصات قطاع الصحة بحوالي 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه مقابل 175.6 مليار جنيه في موازنة 2019/2020، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم ذلك القطاع الحيوي خاصة في ظل جائحة "كورونا".
وارتفعت مخصصات الأدوية بحوالي 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة ب 9.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، كما زادت نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بحوالي 6%، لتصل إلى نحو 7 مليارات جنيه خلال عام 2020/2021، مقارنة ب 6.6 مليار جنيه خلال عام 2019/2020، وقد تم زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة 75%، ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، وذلك بقيمة 2.6 مليار جنيه.
وحول رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة" قالت وزارتى الماليه والبترول وأن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة" هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.
ومن جانبها أكدت وزارة المالية، أن الرسوم الجديدة التى تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" تتحمل قيمتها الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التى تحصل عليها وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يمكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحو الذي يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.
وفيما يتعلق بفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا نفت وزارة المالية مُؤكدةً أنه لا يوجد أي دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، موضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب.
وحول ما يتردد أنباء بشأن إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كرونا قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لإقرار أي خطط للعام الدراسي الجديد من قبل الوزارة، مُوضحةً أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد مقترحات، ولم يتم إقرار أي منها بشكل رسمي، مُشيرةً إلى أنه سوف يتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 21 يوليو الجاري.
وفي السياق ذاته، وفي إطار الاجراءات الوقائية التي تتبعها الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وكافة العاملين بالمنظومة التعليمية، فقد تم إتاحة رابط عبر موقعها الرسمى لتلقي شكاوى طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، والتي بدأت الأحد الموافق 21 يونيو الماضي وتنتهي 21 من يوليو الجاري، حيث يستطيع الطالب تقديم شكوى من خلال الدخول برقم الجلوس وكوده على الرابط التالي، "thanwya.emis.gov.eg/complain".
وردت وزاره الزراعه على حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، مُوضحةً أن المنتجات الزراعية المصرية متواجدة في أسواق 160 دولة بجميع قارات العالم بنحو 305 سلعة زراعية، مشددةً على أن كافة المنتجات المصرية المُصدرة للخارج تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.
وقد ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية ليصل إلى 3 مليون و470 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم أزمة فيروس كورونا، وتتمثل أهم الصادرات الزراعية خلال هذه الفترة في (الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان)، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح نحو مليون و387 ألفاً و625 طناً، بالإضافة إلى تصدير 661 ألفاً و580 طناً بطاطس، وتعتبر مصر الأولى عالمياً في تصدير البرتقال والفراولة المجمدة والثالثة عالمياً في تصدير البصل المجفف.