المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: سيتم إيقاف 30 خدمة تتم من خلال أنفذة المراكز التكنولوجية بحلول سبتمبر

قال اللواء محمد عزى المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة بصدد التحول إلى إتاحة خدمات المحليات إلكترونيا بصورة تدريجية بما يضمن تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين، مشيرا إلى قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى نص على توافر الخدمات الالكترونية بداية من 30 يونيو. وأشار عزى خلال إجتماع عقده الأثنين مع عدد من رؤساء أحياء محافظة القاهرة إلى أنه سيتم البدء في المرحلة التجريبية خلال شهرى يوليو و أغسطس حتى الوصول إلى سبتمبر بإغلاق 30 خدمة تتم من خلال أنفذة المراكز التكنولوجية داخل الأحياء.
وأوضح عزى أن الخدمات ستتم عبر بوابة الخدمات المحلية التى تم تطويرها من خلال وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، كما سيتم توفير سبل الدفع الإلكتروني عبر شركتي "إي فينانس وفوري"، إلى جانب إمكانية توصيل الأوراق المطلوبة حتى محل إقامة طالب الخدمة من خلال هيئة البريد. وأكد اللواء محمد عزى أن الوزارة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد بشأن توصيل المستخرجات الرسمية لمحل إقامة المواطن طالب الخدمة نظير رسوم سيتم تحديدها بناءً على البعد الجغرافي، لافتًا إلى أن محافظتي القاهرة والمنيا جاهزتان لتطبيق المنظومة الجديدة يوليو المقبل، وجاري العمل حاليا على إتمام التعاقدات بين باقي المحافظات وشركتي "فوري " و"إى فينانس" لتطبيق المنظومة تباعًا.
وأضاف "عزي" أن مشروع تطوير خدمات المحليات سيتيح للمواطن الحصول على الخدمة من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب بنفسه إلى مقر المركز التكنولوجي، وذلك من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية للمحافظة وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونيا لتأخذ دورة العمل الطبيعية وفق نظام مميكن، مع إتاحة عدة وسائل استعلام عن موقف الخدمة وإجراءاتها إما من خلال خدمة الرسائل القصيرة أو منظومة الاستعلامات بالبوابة الإلكترونية. وحول المرحلة التجريبية من المنظومة.
وأشار عزى إلى أنها ستركز على اختيار خدمات التجديد والتي تتوافر أصول المستندات الخاصة بها في الحي والمركز، وبالتالي يسهل إتمام الخدمة إلكترونيًا في المرحلة الراهنة، مثل تجديد رخصة محل أو إشغال أو طلبات سداد إيجارات الإسكان ومديوينات التصالح ورسوم التقنين،لافتًا إلى أن الخدمات المختارة تغطى 70% من الخدمات الأكثر طلبًا داخل المراكز التكنولوجية مما يخفف العبء عن تلك المراكز فى حدود تلك النسبة.