البرلمان يسأل الحكومة:مطالب بتعديل شروط المعاش بقانون التأمينات..تأجير الكمامات أمام الهيئات الحكومية!!..كارتة السويس القاهرة كارثة جديدة..تهديد من المدارس الخاصة والدولية لأولياء الأمور

تقدمت النائبة فائقة فهيم، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن تهديد المدارس الدولية لأولياء الأمور بشطب الطلاب في حال عدم دفع مصروفات الأنشطة للعام المقبل وتحايلها لإجبارهم على دفع 7 آلاف جنيه .
وقالت،إن المدارس الدولية والخاصة أرسلت رسائل لأولياء الأمور تطالبهم فيها بدفع رسوم مصروفات الأنشطة المتعلقة بالموسيقى والرسم والألعاب، والتي تقدر بنحو 7 آلاف جنيه للعام الجديد 2020/ 2021، واجبرتهم على دفعها قبل موعد 30 مايوالجاري.
وهددت المدارس أولياء الأمور، بشطب أبنائهم من الدراسة لتخلفهم عن دفع تلك المصروفات في الموعد المحدد، مما يعكس استغلال تلك المدارس وعدم تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية.
وطالبت وزير التربية والتعليم بسرعة التدخل لوقف ممارسات الضغط التي تمارسها المدارس الدولية والخاصة، على أولياء الأمور، وكذلك رد مصروفات الأنشطة للعام الحالي الذي لم يتم إنفاقها.
اقتراض الحكومة للمرة الثانية
تقدم النائب محمد عبدالغني بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزيري المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن اقتراض الحكومة مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، للمرة الثانية على التوالي، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة فيروس كورونا، مضيفا أنه لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب وهو ما يُعد مخالفة صريحة للدستور المصري والذي نص في مادته (127) على: “لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب”، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للدستور.
وأوضح أن العالم بأسره يمر حالياً بأزمة صحية عالمية تحمل بين طياتها العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين العالمي والوطني، هذا وبدلاً من بحث الحكومة عن طرق أخرى لمواجهة تداعيات تلك الأزمة لجأت مرة أخرى إلى الصندوق والذي لم يتم سداد القرض الذي قامت الحكومة باقتراضه الفترة السابقة، لتزيد من تحميل الأجيال القادمة تبعات ذلك القرار.
كمامات مجهولة المصدر
وصف النائب عاصم مرشد انتشار الكمامات مجهولة المصدر بالأسواق وأمام المؤسسات الحكومية التي يتردد عليها المواطنون لقضاء مصالحهم بالكارثة، مؤكدًا أن هذه الكمامات غير المطابقة للمواصفات تؤدي لانتشار فيروس كورونا.
وطالب النائب في طلب إحاطة لرئيس الوزراء بمواجهة مافيا الكمامات الذين يستغلون مواجهة الدولة مع فيروس كورونا، أسوأ استغلال من خلال تكثيف الحملات الرقابية وتوقيع أشد العقوبات ضدهم.
كارتة السويس القاهرة
قدم النائب عبدالحميد كمال طلبا برلمانيا عاجلا بشأن تطبيق كارتة على طريق السويس – القاهرة بالقرب من الشروق ومدينتي وهو ما ترتب عليه تزاحم شديد على الطريق وإيقاف الحركة المرورية.
وطالب النائب عبدالحميد بتحويل الطلب للجنة النقل والمواصلات لبحث الموضوع الذي أصبح مشكلة حقيقية للمواطنين، وسبق من قبل أن قدم عدد كبير من المواطنين فى مدينة الشروق شكاوي بسبب هذا الأمر.
فيما تقدم النائب هيثم الحريري، بطلب إحاطة عاجل، لرئيس الوزراء وزير النقل، بشأن الازدحام والتكدس بطريق السويس وتشغيل بوابات تحصيل رسوم الدخول والخروج (كارتة) مباشرة قبل المدن الموجودة علي طريق السويس كمدينة الشروق وبدر والعاصمة الإدارية ومدينتي.
الكمامات والمطهرات على التموين
تقدم النائب عماد محروس باقتراح لرئيس ووزير التموين طالب فيه لزيادة الوقاية من فيروس كورونا. وقال النائب إن هناك كارثة أمام مختلف المصالح الحكومية التى تقدم الخدمات للجماهير وتشترط ارتداء الكمامة، تتمثل فى قيام مافيا باستغلال هذاالأمر ببيعهم الكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات وبأسعار خيالية استغلالا لاحتياج المواطنين لإنهاء مصالحهم.
مشيرا إلى أن الأخطر من ذلك استخدام العديد من المواطنين للكمامة الواحدة أكثر من مرة من خلال تأجيرها لها مقابل (جنيه واحد) وبمجرد دخولهم وإنهاء الخدمة يقومون بتسليمها لمن قاموا بتأجيرها لهم، ليعاد تأجيرها لمواطنين آخرين، وهو ما يمثل خطورة كبيرة تتمثل في انتشار الفيروس، وطالب النائب كافة الهيئات الحكومية الجماهيرية والخدمية بتوفير منافذ لبيع الكمامات أمام مقار الهيئات الحكومية وبالأسعار الرسمية للقضاء على مافيا استغلال احتياج المواطنين للكمامات لإنهاء مصالحهم، مؤكدًا ضرورة التأكد من مطابقة الكمامات للمواصفات وعدم استخدام الكمامة أكثر من مرة للحد من انتشار المرض.
تعديل قانون التأمينات
تقدم النائب محمد عبدالغني بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بشأن تعديل شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019.
وقال؛ إن المواد (21) و(24) والتي تشترط أن يستحق المعاش في حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أونشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية من بينها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحدالأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة، بجانب أن المادة (24) من هذا القانون، تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لاتقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.