كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن مصير خطط تطوير الشركات التابعة، فى ظل أزمة كورونا العالمية، وعلى رأسها برنامج تطوير شركات الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أنه لن يتم إرجاء توقيت الانتهاء من التطوير، والتى أعلنت عنه الوزارة سابقا لهذا القطاع المهم، أكثر من ال”الشهر ونصف”، بسبب صعوبة شراء المعدات والماكينات الحديثة فى الوقت الحالى. وأكد الوزير، أن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بمواعيدها، ولن يتم التأخير فى توريد الآلآت والمعددات الحديثة من الخارج، أكثر من شهر ونصف، قائلا: “الأمور تمشى بصورة طبيعية”، ومستمرون فى خطة التطوير. وتابع “توفيق”، أن تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج، يقدر ب 25 مليار جنيه، ويهدف التطوير إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى أرباح لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا، مضيفًا أن الخطة تتضمن الاعتماد على مصدرين، “ذاتي وخارجيي”، لتمويل شراء المعدات والماكينات الجديدة، لكنه تم تغيير الاستراتيجية، لتعتمد الخطة على تمويل خارجي بالكامل، حيث سيتم تمويل شراء المعدات بالكامل من مؤسسات التمويل الدولية. تشغيل 3 محالج وحول تطوير المحالج، أكد وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة بدأت في تنفيذ منظومة متكاملة للنهوض بالقطن المصري بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة لتحسين جودة القطن والحفاظ على الثقة العالمية به وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، بما يسهم في وضع شعار القطن المصري في المكانة اللائقة به كأهم وأجود الأنواع في العالم. وأوضح، أنه تم البدء في تطوير محالج القطن وفق أحدث النظم العالمية، بما يضمن إنتاج قطن خالي من الشوائب، مؤكدا أن التخلص من الملوثات يمثل أبرز التحديات التي تواجه القطن المصري، بالإضافة إلى تطوير نظام تداول الأقطان للتغلب على سلبيات النظام الحالي واستعادة سمعة ومكانة القطن المصري المتميزة عالميا، مضيفًا أنه جار التعاقد على 6 محالج جديدة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أولى المحالج المطورة في محافظة الفيوم، حيث سيتم تشغيل 3 محالج مطورة في نهاية 2020 والثلاثة الأخرى العام المقبل بما يمكن من حلج غالبية الإنتاج من القطن المصري وفق أحدث النظم العالمية خاليا تماما من الشوائب ومعبأ في بالات عليها كل المواصفات والبيانات الخاصة بالقطن المحلوج، ويترتب على ذلك رفع سعر بيع القطن المصري في الأسواق العالمية وزيادة استخداماته في شركات الغزل والنسيج سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. “القابضة للسياحة” وتابع الوزير، أن وضع الشركات والفنادق التابعة، للشركة القابضة للسياحة، سيئ جدًا، بسبب توقف النشاط تمامًا، قائلا: “لا توجد سياحة داخلية أو خارجية والإشغالات فى الفنادق منعدمة تماما”. وأضاف “توفيق”، أن هناك إعانات محدودة للعاملين بالقطاع والشركات التابعة، من صندوق إعانات الطوارئ، التابع لوزارة القوى العاملة، فضلا عن أن الشركة القابضة للسياحة تتحمل العبء أيضًا، مضيفًا أنه تم اتخاذ إجراءات بتقليل الصرف حتى يتم استعاب هذه الأزمة وحتى تنتهي، ويعود النشاط مرة أخري، مشددًا على أنه لن يتم تسريح أية عمالة تابعة. وفيما يخص، قيام الشركات التابعة بالتوسع في إنتاج المطهرات، أكد “توفيق”، أنه وجه الشركة القابضة للأدوية، بضرورة العمل على زيادة إنتاج الشركات التابعة من المطهرات والكحول الإيثيلي لضمان توفر هذه المنتجات بالأسواق بكميات وأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن شركات الأدوية التابعة “النيل – العربية – النصر – ممفيس” قد قامت بزيادة الإنتاج من المطهرات ليبلغ 4 أطنان يوميًا فى عبوات من 60 مللي إلى 4 لتر، ومن الكحول الإيثيلي تركيز 70% تم رفع الإنتاج إلى 75 ألف عبوة يوميا سعة 110-200 مللى “للاستخدم الشخصى”، بالإضافة إلى 20 ألف عبوة سعة 1 لتر.