*كتب هشام الزغبى أمين حزب التجمع بكفرالشيخ: فى إطار توسعة خدمات الصرف الصحى بالكثير من القرى المصرية ( أفاق 2020 ) قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ببدء العمل فى هذا المشروع منذ مايزيد عن 30 شهر حيث أسندت العمل لبعض شركات المقاولات التى أسندت هى الأخرى تلك الأعمال لبعض مقاولى الباطن وعلى سبيل المثال بقرية دمروسليمان وكنيسة الصرادوسى بمركز دسوق محافظة كفرالشيخ تم إسناد أعمال الحفر وتنفيذ المشروع لشركة المقاولون العرب التى أسندت أعمالها لمقاولين من الباطن وبدأت معاناة آهالى القريتين حيث تم حفر الشوارع الأسفلتية بشكل عشوائى وغير هندسى أدى إلى إزالة معظم الطبقة الأسفلتية بالشوارع رغم أنه من الشروط العامة للحفر بالطبقة الأسفلتية أن لايتم حفرها بالكامل و أن يتم إستخدام مقص أسفلت أو أى أله لحفر وقص طبقة عرضها لا يتعدى متر ويتم ردم كامل قطاع الحفر بالرمال النظيفة حتى سطح الأرض ويتم ترحيل ناتج الحفر إلى أماكن أو مقالب تحددها الوحدات المحلية . ولكن لم يتم ذلك والشوارع بالقريتين ومعظم القرى التى يُنفذ فيها المشروع خير شاهد على ذلك فقد أصبحت عبارة عن حُفر ومطبات وعدنا لطرق ماقبل الألفية الثالثة من طرق ترابية غير ممهدة رغم أن أعمال رصف تلك الشوارع والطرق قد كلفت الدولة أموالاً فى موازنات سابقة وهذا إهدار للمال العام لابد من محاسبة مرتكبيه وقد قامت الشركة بعمل مطابق للوصلات المنزليةوالشوارع الجانبية وقامت بالصب لها دون وجود إطار خارجى يتم عزله بعد ذلك بطبقة عازلة وإنما إستخدمت الأرض الطينية كاإطار خارجى دون الإلتزام بما يجب أن يتم عمله أثناء صب تلك المطابق والغرف وللتأكد من ذلك يتم عمل جسات حول تلك المطابق للتأكد من عزلها من عدمه وبعد ذلك قامت بوضع أغطية غير مطابقة للمواصفات الهندسية والقياسية والأوزان ذات جودة عالية ولها شهادة إختبار طبقا للمواصفات العامةلمشاريع البنك الدولى وذلك من وجهة نظر رجل الشارع حيث قامت بتركيب أغطيه لمطابق للوصلات المنزلية لتتحمل أوزان تصل ل 15 طن وأغطية لمطابق للشوارع الجانبية لتتحمل أوزان تصل ل 25 طن وأغطية للغرف الرئيسية بالشوارع الرئيسية لتتحمل أوزان تصل ل 40 طن. لكن بعد التركيب باأيام قليلة وبفعل حركة سير البشر والحيوانات ووسائل النقل الصغيرة مثل التوكتوك والتروسيكل والموتوسيكل والسيارات الملاكى والربع نقل وجدنا أن هذه الأغطية لاتتحمل أوزان تصل لطن واحد أو إثنين على الأكثر للمرور من فوقها و قد كُسرت كثير من هذه الأغطية بفعل مرور المواشى عليها حسب طبيعة الريف وقامت الشركة بتركيب غيرها من نفس الخامة ونحن ندق ناقوس الخطر حيث انه بعد تسليم المشروع فى وقت قد لايتعدى شهر من الأن قد تتكسر كثير من الأغطية وهذا يمثل خطورة على أهالى القرية وخاصة الأطفال لأنه يوجد غرف يصل عمقها لأكثر من 6 متر ومايمثل ذلك العمق من خطورة قد تقضى على حياة الكثيرين حال سقوطهم فيها مما يستدعى إعادة إختبار تلك الأغطيه فى معامل معتمده من الحكومة والبنك الدولى لقياس جودتها ومدى تحملها حرصاً على حياة البشر وحفاظا على المال العام . كما نذكر أن لتلك المشاريع بنود تتضمن إعادة الشيئ لأصله أى إعادة رصف شوارع القرى بعد الإنتهاء من المشروع ونحن نتسائل عن مصير المبالغ المخصصة لذلك حيث نما لعلمنا أن تلك المبالغ قد تسلمتها المحافظة من الشركات والجهات المنفذة للمشروع بحجة الإستفاده باأرباحهاوإستثمارها على مدى سنوات تنفيذ المشروع ونتسائل عن مصير تلك الأموال وأرباحها وهل سيتم إعادة الشيئ لأصله أم ستستمر معاناتنا على مدى سنوات قادمة من الطرق الترابيه والتى تتحول إلى وحل وطين ومطبات وبرك من المياه كما كانت قبل عام 2000 وهذا يتنافى مع مشروعات وتوجهات الدولة والرئيس السيسى نحو خطة التنمية الشاملة والمستدامة 2030 التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية مع مراعاة أن يتم توصيل الغاز الطبيعى قبل رد الشيئ لأصله باإعادة رصف الشوارع حيث توجد محطة غاز طبيعى بمدينة دسوق لا تبعد عن معظم قرى المركز المنفذ فيها مشروع الصرف الصحى وخاصة قريتى دمرو سليمان وكنيسة الصرادوسى أكثر من 3 كيلو متر . رغم يقينى أن توصيل الغاز الطبيعى غير مرتبط بميزانية مشروع الصرف الصحى لكنه مرتبط به من خلال حرص الدوله على إستكمال مشروعات البنية التحتية بالتوالى للوصول إلى أهداف التنمية الشاملة ولعلى أُلخص مانتمنى فعله وتنفيذه بعد التحقيق والرجوع للمعامل المختصة لإختبار كفاءة الأغطية التى تم إستخدامها فى المشروع والرجوع للموازنة المرصودة للمشروعوبنودها. 1- عمل جسات للحفر للتحقق من كمية الرمال التى تم وضعها بالحفر 2- إعادة إختبار الأغطية وتغييرها بنوعية ذات خامة تتحمل حركة السير عليها 3- توصيل الغاز الطبيعى 4- إعادة رصف الشوارع بالمبالغ المخصصة لها بموازنة المشروع ..يرجى إعتبار ماتقدم شكوى لهيئة الرقابة الإدارية للتحقيق فيها على وجه السرعة