فى اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة مدبولى: رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بحل مشكلات المصانع المتعثرة

استعراض خطوات ميكنة الإجراءات الجمركية بالتنسيق بين وزارتى المالية والاتصالات
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة. وفى مستهل الاجتماع، تم استعراض الخطوات التى تمت بالتنسيق بين وزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإسراع بميكنة الإجراءات الجمركية، حيث أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه فيما يتعلق بالربط الشبكى بين الجهات المعنية، فقد انتهت وزارة الاتصالات من أعمال الربط الشبكى بالألياف الضوئية لموانئ (القاهرة الجوى- بورسعيد- العين السخنة – دمياط)، وجارٍ العمل على الإنتهاء من الشبكات الداخلية بالموانىء بمعرفة وزارة النقل ووزارة الطيران المدنى، كما أنه سيتم التنفيذ تباعاً طبقاً للخطة الموضوعة من وزارة المالية لباقى الموانىء بالجمهورية. وفيما يتعلق بالترابط المعلوماتى مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد الوزير أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز ومصلحة الجمارك المصرية لتبادل المعلومات والمستندات الخاصة بالإفراج للشحنات التى تستلزم موافقة فنية، وسيتم الانتهاء من تطوير المنظومة اللازمة لذلك قريباً، وحول تحديث الأجهزة التكنولوجية للمقرات المركزية الخاصة بالجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والموازين الإلكترونية بالموانيء المصرية، تمت الإشارة إلى ما قامت به وزارة الاتصالات من إعداد بروتوكول تعاون فى هذا الصدد بين وزارات: الاتصالات والمالية والنقل، تمهيداً لتوقيعه قريباً بعد الإنتهاء من اعمال مراجعته، والموافقة على تمويله. كما تم استعراض الموقف الخاص بربط كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع باقى الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركى، وتمت الموافقة خلال الاجتماع على إدراج احتياجاتها ببروتوكول التعاون لضمان اكتمال دورة الإفراج الجمركي لكافة الشحنات الواردة والصادرة. وتطرق وزير المالية إلى ما تم بخصوص تنفيذ منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الدولية، والتى تم إطلاقها بميناءى القاهرة الجوى، وبورسعيد البحرى، موضحاً أنه تم ميكنة جميع أنظمة الوارد بهما من خلال المنظومة فيما عدا نظام السماح المؤقت، كما تم تشغيل أنظمة الصادر جزئياً بمطار القاهرة، ومتوقع العمل به كاملاً قريباً، كما أنه متوقع تطبيق أنظمة الصادر بميناء بورسعيد تدريجياً قريباً أيضاً. ونوه الدكتور محمد معيط فى هذا الصدد إلى أنه جارٍ العمل حالياً على ربط هيئة البريد المصرى بمنظومة النافذة الواحدة، وأنه من المقرر تشغيل المراكز اللوجيستية المزمع إنشاؤها (السخنة – الأدبية – دمياط – الاسكندرية- الدخيلة) بالمنظومة وفقاً للجداول الزمنية المحددة لذلك، وهو ما سيسهم فى إنجاز نحو 87% من حجم الشهادات البريدية على مستوى الدولة سنويا،ً والتى تمثل حوالى 96.5 من اجمالى قيمة الواردات المصرية، ونحو 90.2 من اجمالى قيمة الصادرات المصرية. من ناحية أخرى، أشار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدها خلال الفترة الماضية مع كل من العملاء المتعثرين، والبنوك الدائنة، في إطار تنفيذ مبادرة تسوية المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء، والتي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي. وقال إن عدد عملاء المبادرة يبلغ نحو 8.6 عميل، من بينهم 800 عميل في المجال الصناعي بنسبة 9.3% من إجمالي عملاء المبادرة، مشيرا إلى أن عدد العملاء المتعثرين الذين تم إجراء مقابلات معهم حتى السادس من فبراير الجاري بلغ 142 عميلاً، من بينهم 89 عميلاً في القطاع الصناعي بما يمثل 62% من إجمالي عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم، حيث تمت تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه، وبلغت قيم العوائد والمديونيات المٌتنازل عنها 10.6 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء الذين تم إيقاف كافة الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم 90 عميلاً، فيما بلغ عدد الشركات التي سيتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الانتاجية 81 شركة. واستعرض محافظ البنك المركزى، نتائج اجتماعاته مع كبار العملاء غير المنتظمين في السداد حتى السادس من فبراير الجاري، موضحاً أن عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم بلغ 45 عميلاً، وتمت تسوية مديونيات بقيمة 37 مليار جنيه، فيما بلغت العوائد والمديونيات المتنازل عنها 5.4 مليار جنيه. في سياق متصل، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، تنفيذ تكليفات الرئيس، بفحص ملفات المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم، بسبب الضرائب، أو التأمينات، وغيرها من المستحقات الحكومية، والعمل على حل هذه المشكلات، فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، والعمل على عودة المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى، حيث أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى تشكيل لجنة برئاسته لفحص ملفات المحجوز عليهم ضريبياً، وذلك في إطار جهود الدولة لإيجاد حلول لملف المصانع المتعثرة لتتكامل مع مبادرة البنك المركزي في هذا الشأن.