سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يسأل الحكومة: طلب استدعاء للمحافظين الجدد للبرلمان..و هجوم ضد وزارة الصحة بسبب تحليل الpcr..ونواب يحذرون من أزمة “معلم الفصل”..وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالجامعات..واستراحة الملك فاروق تحولت لاسطبل خيول
قدم النائب عبدالحميد كمال، عن حزب التجمع، طلب إحاطة عاجل لاستدعاء المحافظين الجدد ووزير التنمية المحلية لعرض برامجهم لتطوير محافظاتهم أمام البرلمان. وأكد النائب في طلبه أهمية التعرف علي برامج ورؤي المحافظين للنهوض وحل المشاكل والرؤية المستقبلية لتنمية كل محافظة على حدة. هجوم ضد الصحة بسبب تحليل الpcr انتقد النائب محمد فؤاد، استمرار المعامل المركزية بوزارة الصحة امتناعها عن إصدار تحليل pcr، مؤكدًا أنه تقدم بالعديد من الخطابات والأدوات الرقابية، بشأن هذه القضية وكان التجاهل هو الرد الوحيد، وبقاء الأزمة قائمة. وأوضح، أنه فى إطار استمرار امتناع وزارة الصحة في وضع حل حاسم لأزمة اعتماد تحاليل الpcr، رغم تقديم طلب إحاطة فى أكتوبر 2018، بشأن الفحوصات الطبية الموقعة على المغتربين المصريين العاملين ببعض دول التعاون الخليجي، وسؤال برلماني في مارس 2019 بشأن موعد اعتماد تحليل ال “بي سي آر” للسفر إلى الخارج، وبعد مناقشته تم الاتفاق فيه على أن تقوم وزارة الصحة بإعلان موقف واضح تجاه الاجراءات والقرارات الخاصة باعتماده في موعد أقصاه يومين وهذا ما لم يحدث حتى الآن. حواجز الشوارع والبلطجة تقدم النائب فايز بركات، بطلب إحاطة موجه لوزير التنمية، حول انتشار الحواجز غير القانونية أمام العمارات، لمنع المواطنين من ركن سياراتهم، الأمر الذي يخلف أزمة مرورية حادة، وخاصة في الشوارع الرئيسية والطرق، وأشار إلى أن هناك العديد من الوسائل التي يستخدمها حراس العقارات وأصحاب الشقق والعمارات خاصة بالشوارع الحيوية وهو وضع إطارات قديمة للعربات وأحجار كبيرة لحجز أماكن خالية لسيارات أو تأجير المكان للاستفادة منه بالرغم من أنه منفعة عامة. في حين أن أغلب هذه الحواجز يسيطر عليها بعض من البلطجية، لتحويلها لمواقف خاصة، ويقومون بوضع الحواجز لفرض السيطرة على المكان ويتطور إلى افتعال مشاكل مع المواطنين، ويتطور الأمر ليضع كل صاحب عقار أو محل حاجزًا أمام أملاكه لمنع السيارات من الوقوف، والبعض يستخدم هذه الحيل لخلق مساحة للسيطرة عليها وتخصيصها كجراج بمقابل مادي. لقاحات بيطرية مغشوشة أكد النائب خالد مشهور، خطورة انتشار مصانع بير السلم لتصنيع اللقاحات والأمصال البيطرية المغشوشة والتي تقوم ببيعها بأسعار رمزية، رغم ما تسببه من مخاطر على الحيوان، سواء في نفوق طيور أو زيادة حجمها بشكل سريع، وبانتقالها للإنسان إثر تغذية على لحومها، تتسبب في “متبقيات السموم” بالجسم، ما ينتج عنه أمراض عدة على رأسها؛ الفشل الكلوي والكبدي وأورام خبيئة، شأنه كشأن أي منتج غير مُصرح به. وأوضح أن كارثة الأدوية البيطرية تتمثل فى ارتفاع الأسعار وندرة الأصناف ما أدى لتفاقم ظاهرة غش الأدوية البيطرية، ووصولها إلى مجالات اللقاحات، وهو أمر يمثل كارثة اقتصادية، خصوصًا أن ضعف تلك الأدوية المغشوشة، وعدم فاعليتها يؤدى إلى توطن الأمراض وتحورها، لتصبح أكثر شراسة، حيث إنه يجرى إنتاجها وتحضيرها فى مصانع بير السلم، وتضاف للمواد الخام، وتقلد عبوات الأدوية وأسماءها، فى ظل غياب الرقابة الحكومية، كما أن هناك عيادات ومراكز بيطرية غير مرخصة، فضلاً عن الدخلاء على المهنة. وطالب النائب، بوجود حملات تفتيش على مراكز البيع والتداول والمصانع التي تقوم بغش بعض الأدوية البيطرية، كما أشار إلى أهمية تشجيع الاستثمار فى مجال إنتاج اللقاحات البيطرية، بهدف تطوير صناعة اللقاحات البيطرية ومنظومة تداولها، بما يساهم أيضاً فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر. إهمال استراحة الملك تقدمت النائبة مي البطران، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، ووزير الآثار، ورئيس المجلس الأعلى للآثار، بشأن الإهمال الذي لحق باستراحة الملك فاروق بمنطقة الهرم، وعدم الالتفات لها حتي الان مما أدى إلى تحولها اسطبل للخيول والجمال. وقال الطلب: عند الذهاب إلى الاستراحة فإنه يتبين أن أصابها الإهمال الشديد، والغريب أن وزير الآثار صرح في وقت سابق بانه سيفتتح المرحلة الثانية من تطوير منطقة الأهرامات، متسألة: كيف يتم تطوير منطقة دون الأخرى؟ ألم يلتفتوا إلي الإهمال الذي لحق باستراحة آخر ملوك الأسرة العلوية بعدما افتتحها الرئيس جمال عبدالناصر كمتحف لمقتنيات الملك فاروق. مُعلم فصل يضر بالعملية التعليمية أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، أن أحد أبرز أسباب انهيار وتدني مستوى التعليم في مصر، هو مشكلة عدم عمل المعلم وفق تخصصه الدراسي، وإسناد وظيفة “معلم فصل” إلى أي خريج غير مؤهل تربويا وغير متخصص أكاديميًا مما أدى الى تخريج أجيال من مرحلة التعليم الابتدائي، تعاني من الأمية بسبب عدم تأسيسهم بشكل قوي. وأكد أن قيام المديريات التعليمية ببعض المحافظات، باستغلال المعلمين والمعلمات المثبتين على المرحلة الإعدادية والثانوية ومعلمى الأنشطة الرياضية والفنية والموسيقية للتدريس فى المرحلة الابتدائية كمعلمى فصل، أمر غير مقبول ويضر ليس فقط بحق هؤلاء المدرسين بل بمصلحة الطلاب والعملية التعليمية ككل، خاصة وأن أعمارهم تتجاوز ال50 وال55 عامًا، وهذا معارض لقرار الوزارة بأن يكون معلم الفصل لا يتجاوز 40 عامًا. وطالب النائب بتغيير الوضع الحالي ليعتمد على وضع التخصص المناسب في المكان المناسب بمعنى تخصيص معلم متخصص للغة العربية وآخر متخصص في الحساب للتلاميذ الصغار وهكذا بدلا من معلم الفصل الواحد. فيما طالب النائب محمد فؤاد، بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور للجامعات التى لم تلتزم بتنفيذ القرار حتى الآن، وذلك لمواجهة أعباء الحياة وأصبح تنفيذ القرار أمرا ضروريا لا يحتمل أي تأخير. وأوضح فؤاد، أن هناك عددا من الجامعات لم تطبق الحد الأدنى للأجور، على الرغم من اعلان رئيس الجمهورية عن زيادة الحد الأدنى للأجور في مارس الماضى، وصدور قرار برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، تخفيفًا عنهم خلال مسيرة الإصلاح التي تشهدها مصر حاليًا. وأشار إلى إن وزارة المالية، أعلنت في 6 أكتوبر الماضى، عن منشور تؤكد فيه أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، ومنشور آخر في 9 أكتوبر من نفس الشهر، أكدت خلاله إلى كل الوزارات بإحالة أي جهة في الدولة لم تطبق الحد الأدنى للأجور أو العلاوة والأجر المقطوع للمساءلة القانونية، مؤكدا، أن بعض الجامعات لم تطبق القرار.
