فروق المبيعات الحرة تثير غضب البقالين..و”التموين” تهدد بسحب الترخيص والحرمان من حصتهم التموينية

أعرب بقالو التموين، عن غضبهم حيال صدور قرار وزير التموين بضرورة دفع قيمة غير المستحقين التي تم الصرف لهم خلال الشهور الماضية، وتم توجيه القرار لمكاتب التموين، موضحين أن المديرية أكدت في حالة عدم الدفع يتم تحويلهم للنيابة العامة، ولم يتم صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر إلا بعد سداد المبالغ المحددة لكل فرد منهم.
وفوجئ الكثير منهم بأن لديه مبالغ كبيرة يجب سدادها، منها مبلغ قدرة 23 ألفًا، ومنها ال 15 ألفا، و6 آلاف، و 18 ألفا وخلافة، وأشاروا إلى أن دفع غير المستحقين ليس مسئوليتهم، وأنهم لم يتحملوا أخطاء غيرهم، ولكن مسئولية شركة البطاقات الذكية ومكتب التموين والمديرية، خاصة أن الكارت الذكي للمواطن عليه كافة البيانات والاستحقاقات، وعند وضعه للماكينة يتم توضيح عدد الأفراد المستحقين، وهم يقومون بالصرف طبقًا للكارت.
وأوضحوا أنهم توجهوا للوزارة أمس الأول الاثنين، للإبلاغ عن هذه الشكوى، ومعرفة سبب إصرارهم على سداد هذه المبالغ حيث لم يوضح لهم مسئولو الوزارة حقيقة الأمر، وقد سمحوا لنا بتقسيط المبلغ على عام، على أن يتم دفع القسط الأول عن طريق الحواله البريدية للسماح لهم بصرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر المقبل.
وتعليقا على ذلك أكد أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين – ان الوزارة اصدرت قرارا فى اوائل الشهر الماضى لمديرياتها بتحصيل المبيعات الحرة خارج الدعم المستحق لدى البدالين واصحاب مشروع جمعيتى لصالح هيئة السلع التموينية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى 30 سبتمبر 2017, موضحا أن المبيعات الحرة خارج الدعم تمثل المبالغ فوق القيمة المحددة للدعم على البطاقة التموينية ويسدد المستحق تلك القيمة عندما يقوم بشراء سلعا بقيمة تفوق قيمة الدعم المستحق بالبطاقة.
واضاف ان الوزارة سوف تقوم بمحاسبة البقالين على اجمالى البطاقات, حيث تم اخطار البقالين بالمبالغ المستحقة عليهم من المبيعات الحرة “خارج الدعم”والتى يتم تحديدها على اساس بون صرف السلع التموينية, فعند قيام البقال بضرب الاكواد الخاصة بالسلع المدعمة قد ينتج عن ذلك زيادة عن الدعم المخصص للفرد على البطاقة التموينية .
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدرت تعميمًا على مديريات التموين في المحافظات، بخصوص الكتاب الدوري الوارد من رئاسة الجمهورية، بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والخاص بتعاملات السلع التموينية ووجود فروق بين قيمة ما تم تسليمه للبدالين التموينين من سلع تموينية بفروع الجملة، وما بين المبيعات بموجب البطاقات التموينية الذكية، بعد خصم الأرصدة في الفترة من تشغيل البطاقات الذكية في الأول من يوليو 2014 حتى 30 سبتمبر 2017.
وقال المنشور: إنه بناء على اللجنة التي تم تشكيلها بقرار وزاري رقم 195 لسنة 2018 تم اتخاذ عدة قرارات أولها قيام المديريات، بتحصيل المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة لدى البدالين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى 30 سبتمبر 2017، على أن يتم إرسال أسطوانات مدمجة متضمنة قيمة المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة على كل بدال تمويني أو مشروع جمعيتي بدائرة المحافظة خلال فترة الفحص، ويتم إخطار البدالين وأصحاب جمعيتي بالمبالغ المستحقه عليهم عن المبيعات الحره خلال فترة الفحص، وفقًا لما ورد ببيان شركات البطاقات الذكية.
وأفاد المنشور، بأنه يستم سداد تلك المبالغ على الحسابات البنكية، ويمكن تسديد تلك المبالغ بالتقسيط على 12 شهرًا.