استجابة لما نشرته جريدة الأهالي بعنوان ” قانون التصالح في مخالفات البناء يضر بالفلاحين” :”محافظ القليوبية يعلن تخفيض رسوم تقارير”السلامة الإنشائية”

صرح الدكتور/علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية إن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 7815 مواطن وذلك خلال الفترة من 25/7/2019 وحتى 9 اكتوبر 2019 وحتى تاريخه وتم سداد 20 مليون جنيه رسوم فحص الطلبات وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون وتم الاعلان عن تلقى الطلبات عبر كافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية والمساجد والكنائس…الخ.
و أشارالمحافظ أنه تم تشكيل لجنة لتقييم وتقدير مقابل التصالح بالقرار رقم 528 لسنة 2019 ضمت فى عضويتها مقاولين عقاريين معتمدين لدى وزارة المالية وقد قامت اللجنة بالفعل بتقدير مقابل التصالح لكافة الفئات وصدر قرارنا رقم 784 لسنة 2019 باعتماد مقابل التصالح الذى اقرته اللجنة وقد تم نشره فى الجريدة الرسمية
مضيفا الى انه تم تشكيل اللجنة الفنية المنوط بها المعاينة للبت فى طلبات التقنين حيث تم التنسيق مع نقابه المهندسين بالقليوبية للإستعانة بالإستشاريين والمهندسين المعتمدين ذي الكفاءة لضمهم لعضوية اللجنة وحاليا يوجد لجنة بكل مركز ومدينة وحي
وعلى هذا النحو فانه تم رصد كافة الكتل والتمددات السكنية التى أقيمت بالمخالفة وتم اعداد خرائط بها وسلمت لهيئة التخطيط العمرانى للتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة تمهيدا لإعتمادها
كما تم التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لإعداد قاعدة بيانات بالمكاتب الاستشارية التى تعمل فى هذا المجال على مستوى الجمهورية وتم تعميمه على الوحدات المحلية لإعلانه للمواطنين و تم التنسيق مع 7 مكاتب من المكاتب الاستشارية بمحافظات الجوار وعليه انخفضت تكلفة اصدار التقرير التى يتم تحصيلها لصالح المكاتب من 10000 جنيه تقريبا الى 2500 جنيه
هذا ويهيب المحافظ جميع المواطنين المخالفين سرعة إستغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم لتحقيق الإستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية ،داعياً كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 أياً كانت المخالفة حيث سيتم استلام كافة الطلبات بالإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة مشيراً إلى تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لإحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة على أن يتم اعلان تلك الأسعار فور اعتمادها.
مؤكداً أن المستندات المطلوبة هي ” صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م ، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار ( كهرباء مياه _ غاز تليفون انترنت…الخ )، مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الانشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب “.
وجديربالذكرأن أكثرمن 60 نائبا بالبرلمان تقدموا بمذكرة لتعديل بعض احكام قانون التصالح والتي تحول دون تنفيذه استجابة لمانشرته جريدة الأهالي حول معوقات تنفيذالقانون وطالب النائب الدكتورمحمد عطيه الفيومي بمد فترة تقديم الطلبات عام آخروتحقيق مبدأ المساواة الدستورية بالتصالح مع المخالفين بعد الفترة2019/7/22 تفعيلا وتحقيقا للمساواة بين الموطنين التي أقرها الدستور.