أعلنت وزارة المالية عن نجاح بيع سندات خزانة بالعملة المحلية والتي قام البنك المركزي بطرحها نيابة عنها ..وقالت الوزارة ان ذلك يؤكد قوة الاقتصاد المصري ،..وأعلنت وزارة المالية عن نجاح الحكومة فى جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزى أمس لصالح الوزارة، حيث تم قبول 5.8 مليارات جنيه، كما فاقت العروض المقدمة 4.2 مرات القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر من 3 مرات لسندات آجال 10 سنوات. وطرحت الوزارة بالأمس الاكتتاب فى سندات آجال خمسة وعشرة سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه، ليصل إجمالى العروض التى تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%. ولفتت الوزارة، فى بيان لها، إلى أن نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء، حيث عكست عددا من المؤشرات الإيجابية أهمها تلقى عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية ذات آجال 10 سنوات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى استقرار وقوة الاقتصاد المصرى ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية. وأشار البيان إلى أن نجاح الطرح يعكس أيضا النظرة الإيجابية التى تتمتع بها مصر لدى صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والإقليمية والمحلية والنظرة الإيجابية لمستقبل آداء الاقتصاد المصرى، حيث أصبحت هذه البنوك والصناديق الاستثمارية شريك فى هذا المستقبل، بل وتراهن على قدرة مصر على تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية، وهى المؤشرات التى تشهد بالفعل تحسنًا واضحًا فى أدائها سواء خفض عجز الموازنة أو الدين العام أو البطالة أو التضخم أو الزيادة فى أو معدلات النمو. وأضاف البيان أن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل ولذا علينا مواصلة البناء والتقدم حيث أن اقتصادنا على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصرى، الذى يرشح مصر لان تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030 وأوضح أن مسار الدين العام يتراجع حاليا بالفعل حيث انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 90.2% فى يونيو الماضى، ومن المستهدف أن تنخفض مرة أخرى إلى38% نهاية يونيو2020، وإلى 77.5% بنهاية يونيو 2022، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون 4 سنوات خلال العام المالى الحالى، و5 سنوات مستهدف فى الفترات المقبلة.