جدد قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس صلاح عيسى، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل، وثلاثة آخرين، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب «رشوة المقابر». وكانت نيابة أمن الدولة العليا الخميس الماضى، أمرت بحبس النائب وثلاثة آخرين، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات فى قضية «رشوة المقابر».. وكشفت التحريات الأمنية الأولية فى القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بأن النائب السابق صلاح عيسى، قام باستغلال نفوذه، كعضو فى البرلمان، والمجلس التنفيذى بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني جنيه.. وكان مجلس النواب برئاسة على عبد العال، وافق فى جلسته الأربعاء الماضي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، عن دائرة الرمل بالإسكندرية، وذلك بناء على طلب النائب العام بشأن إتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب صلاح عيسي مرسي عيسي للتحقيقات التى تجريها النيابة فى القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن الدول العليا.. واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة الذى اعدته بشأن الطلب بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس نواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة، الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات. وأشار أبو شقة، إلى أن الحصانة التى يكتسبها العضو فور اكتسابه العضوية ليست انحيازًا لشخص العضو بل ضمانة للهيئة التشريعية لتحقيق تمام استقلالها عن السلطات الأخرى وحرية العضو القيام بوجباته النيابية وليس من وظيفة المجلس أن يبحث فى موضوع الدعوى وإنما مقتصرة على النظر فيما إذا كانت جدية أو كيدية أو منع العضو من أداء وظيفته النيابية.
