وزير القوى العاملة معلقا على إدارج مصر على القائمة السوداء في الحقوق العمالية : “بيننا وبين منظمة العمل الدولية شفافية ووضوح “

علق وزير القوى العاملة محمد سعفان على قيام منظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء بإدراج حكومة مصر على القائمة القصيرة المعروفة اعلاميا بالقائمة السوداء في الحقوق والحريات النقابية والعمالية قائلا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل المصري، وأنها تنفذ كل ما تعد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية، معربا عن استعداد الحكومة المصرية للتعاون التام المنظمة لتتوافق قوانينها مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها ..وقال الوزير في تصريحات صحفية علي هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة، انجزت 3 قوانين عمالية، منها إصدار قانوني التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان.
وأوضح أنه قد روعي قانوني التنظيمات النقابية وانتخابات مجالس إدارة الشركات معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، مشيرا إلي أنه بموجب ذلك تم إجراء الانتخابات العمالية خلال مايو 2018 بعد توقف دام 12 عاما، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية كانت ومازالت شريكاً أساسيا في كافة التعديلات التي تام ادخالها علي القوانين العمالية ، وكانت لها اسهاماتها الفعالة في قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017,
وأكد وزير القوي العاملة أن الحكومة المصرية ممثلة في ووزارة القوي العاملة بكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 ، وساهم القانون في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة.
- الإعلانات -
وقال : إننا مازلنا نعمل حاليا علي تعديل بعض أحكام قانون التنظيمات النقابية تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة ، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية ، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية .
وشدد وزير القوي العاملة علي أنه بعد وضع مصر علي قائمة الملاحظات القصيرة لحالات الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية، بلجنة تطبيق المعايير في الدورة الحالية (108) لمؤتمر العمل الدولي ، مازالت الدولة المصرية تؤكد حرصها علي توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية، وأنها علي استعداد لإدخال أي تعديل توصي به لجنة الخبراء بلجنة معايير العمل الدولية ، وذلك بإجراء حوار مجتمعي خلال الفترة القادمة مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال، لنؤكد للعالم كله حرص مصر علي امتثالها لمعايير العمل الدولية .
وقال الوزير : إنه من المقرر يعقد اجتماعا بعد غد الخميس مع كورين فارجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة للنظر فيما سوف يتم خلال المرحلة القادمة من تعاون وتنسيق مع منظمة العمل الدولية.
ولفت الوزير النظر إلى أننا واضحين أمام الجميع وأن ما نوعد به يتحقق علي أرض الواقع، ما يؤكد حرص الدولة المصرية على الارتقاء الدائم والأكيد بكل وسائل العمل وسبلها سواء أكانت تشريعات أم برامج تُعقد للارتقاء بمنظومة العمل المصرية.
وشدَّدَ سعفان على أنَّ هناكَ نوعا من أنواع التوافق بين الدولة المصرية ممثلًة في وزارة القُوى العَامِلَة وبين منظمة العمل الدولية، وهذا التوافق القائم على الوضوح والشفافية، ما يؤكد الرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تحقيق الأفضل دائمًا.