ننفرد بنشر كواليس زيارة الاتحادية وحكاية مشروع بيت الزكاة والصدقات

الأزهر عرض المشروع علي الرئاسة في عهد مبارك ولم ترد عليه

تشهد مشيخة الازهر الشريف حالة من النشاط المكثف لإعداد مشروع قانون إشهار بيت الزكاة المصري كمؤسسة مستقلة يشرف عليها الازهر تقوم بجمع أموال الزكاة لصرفها في مصارفها الشرعية وذلك في اعقاب موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي إنشاء المؤسسة خلال استقباله الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر علي رأس وفد رفيع المستوي من المؤسسة الدينية ضم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر والدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر السابق باعتباره أحد من قدموا كثير من التوصيات بشأن وجود مؤسسة مصرية تقوم علي جمع الزكاة وذلك منذ فترة طويلة.
علمت عقيدتي أن شيخ الازهر قام بتشكيل لجنة قانونية وشرعية لإعداد مشروع القانون مطالبا أعضاء اللجنة بسرعة إنجاز القانون ومراجعته مراجعة قانونية وشرعية جيدة حتي يخرج المشروع للنور بأقصي سرعة وقد حرص السيد مبارك الخرينج نائب رئيس مجلس الامة الكويتي علي توجيه الدعوة للإمام الأكبر لزيارة الكويت والتعرف بنفسه علي ألية عمل بيت الزكاة الكويتي الذي حقق نتائج شهد له بها الجميع وهو ما رحب به الغمام الاكبر موجها اللجنة المشكلة لإعداد القانون بالعمل علي الغستفادة من التجارب العربية .
من جانبه قال محمد عبد السلام مستشار شيخ الازهر للشئون القانونيةپإن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب. شكل مجموعة من الخبراء تحت إشراف الأزهر الشريف. لإعداد مشروع متكامل لإنشاء بيت الزكاة والصدقات المصري» حتي نستطيع أن نُوفِّر للمصريين جهةً آمِنة وموثوق بها تقوم علي توزيع زكواتهم لمَن يستحقُّون. وفقًا لمصارفها الشرعية. ويُقدِّمون إليها صدقاتهم وتبرعاتهم. كل هذا أملًا في الإسهام في توفير احتياجات المواطن البسيط. مشيرًا إلي أن بيت الزكاة المصري سيساعد علي إيصال أموال الزكاة والصدقات لمستحقيها» لأنَّه ثبَت أنَّ كثيرًا من أموال الزكاة تُصرَف في غير مجالاتها.
وتابع ¢عبد السلام¢ أن حرص رئيس الجمهورية علي تبني ودعم المشروع. الذي قدمه الأزهر ووعده بتوفير كل الامكانيات لإنجاحه. يدل علي حرص وتكاتف مؤسسات الدولة وتكاملها لمصلحة المواطن البسيط. وإشعاره بالجهد الذي يبذل من الدولة لسد احتياجاته. وتوفير حياة كريمة له. لافتًا إلي أن بيت الزكاه هيئة مستقلة تمامًا عن الحكومة تحت رعاية الأزهر الشريف.
علي الجانب اآخر قال الدكتور نصر فريد واصل لعقيدتي أن الرئيس السيسي رحب بالفكر التي طرحها الإمام الاكبر خاصة وأن الوفد ذهب للرئاسة ومعه تصورا متكاملا للمشروع وكيفية تفعيله واستخدامه لمكافحة ظاهرة الفقر خاصة وأن إحدي الدراسات الإقتصادية سبق وأكدت ان المصريين لو أخرجوا زكاة أموالهم لنجحت تلك الاموال في علاج الكثير من الظواهر الإقتصادية السلبية التي يعاني منها المصريين من المحتاجين والفقراء والمعوزين.
وأضاف واصل أن المشروع قديم وسبق عرضه علي رئاسة الجمهورية إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وتم تجميده ولم ترد الرئاسة وقتها علي الأزهر ولا مجمع البحوث الغسلامية الذي تبني المشروع ولكن الازهر لم ييأس وقرر عرض المشروع من جديد علي الرئيس السيسي في أعقاب فوزه في انتخابات الرئاسة وهو ما كان حيث عرض الإمام الاكبر المشروع لنفاجأ بتحمس الرئيس له بشدة مؤكدا أنه يصب في صالح مشروع بناء مصر الجديدة.
وحول إمكانية استثمار جزء من اموال الزكاة لصرف الأرباح في مصارف الزكاة الشرعية قال واصل أن الامر سابق لأوانه وأننا في البداية سنعمل علي إنشاء الهيئة وحث المسلمين علي توجيه زكاة اموالهم إليها خاصة وأن إشراف الازهر عليها سيعطي للجميع الثقة في أن أموال زكاتهم لن تذهب في الطريق الخطأ وسيتم صرفها في مصارفها الشرعية التي حددتها الشريعة الإسلامية مؤكدا أنه من الممكن في البداية استثمار جزء من الصدقات بشرط موافقة أصحابها والمتبرعين بها علي ذلك.
يذكر أن الدكتور واصل كان قد قدم في السابق مشروعا يقضي باستثمار جزء من أموال الزكاة في حال وجود مؤسسة لجمع أموال الزكاة في مصر بحيث يتمپاستثمار جزء من أموال الزكاة لصالح واستثمارها في تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعيةپپوسد حاجة الفقراء وأيضا دفع الأسباب التي تؤدي إلي وجود فقير أو عاجز في المجتمعات الإسلامية فالواقع يؤكد أنه لابد من النظر إلي أموال الزكاة وتنميتها بصورة استثماريةپبحيث تعود في النهاية إلي فقراء المسلمين وتنقلهم من فقراء إلي أغنياء . فتوجه هذه الأموال إلي المشروعات الاستثمارية الإنتاجية التي لها صفة التنافس والقوة حتي نعيد لهؤلاء الضعفاء قوتهم الاقتصادية والبدنية والعلمية.
وقال الدكتور واصل أن المقصود هو ان نحول جزءًا من المال و ليكن بطريقة الرغبة والاختيار من خلال تعاون المسلمين فيما بينهم علي المستوي الدولي لينشئوا المشروعات التنموية والخدمية لتحقيق الهدف وهو سد حاجة الفقراء وبدلا من أن يأخذ الفقير أموال الزكاة ويقوم بصرفها وينتهي الأمر يعمل هو في هذا المال ثم يأخذ من أرباحة ليظل المال موقوفا عليه وبالتالي فهو يأخذ من ثمرته لا من أصله . وهو ليس موقوفا بصفة الوقف الكامل إنما هو فقط ذات طبيعة خاصة حيث لا يستطيع العامل في هذا المال أن يتصرف فيه بالبيع والشراء فيتلفه وبذلك لا يحقق الهدف المقصود منه.