ارتياح في الأوساط السياسية والدينية لرفض تأسيس التحرير "الشيعي"

أثار رفض لجنة شئون الأحزاب قبول أوراق حزب التحرير "الشيعي" الذي يرأسه المفكر الشيعي المعروف الدكتور أحمد راسم النفيس ارتياحاً كبيراً في أوساط التيارات السياسية والاسلامية في مصر رغم أن حيثيات رفض لجنة شئون الأحزاب لأوراق الحزب لم تأت علي ذكر هويته المذهبية وإنما قالت اللجنة إنها "لم تقبل تأسيس الحزب. بسبب عدم استيفاء الشروط المقررة إليها الصادرة له بدعوي أنه لم يفوض أحداً في تقديمها. وبذلك فإن الإخطار لم يستوف شرطاً أساسياً خاصاً بنصاب الإخطار العددي الوارد في المادة السابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011. فضلاً عن أنه لم يتم النشر خلال الثمانية إن الإخطار الذي تقدم به أحمد النفيس منفرداً اقتصر علي 36 توكيلاً صادراً له كوكيل عن المؤسسين. ولم يحضر باقي وكلاء المؤسسين أو وكلاء عنهم لاتخاذ الإجراءات أمام لجنة الأحزاب السياسية.
الحركة السلفية كانت أول من رحب بقرار لجنة شئون الأحزاب لدرجة أن الدكتور جمال المراكبي عضو جماعة أنصار السنة المحمدية قال إنه رغم رفض أوراق الحزب فإن القائمين عليه لن يتوفقوا كما قد يتخيل البعض بل سيعملون علي الالتفاف من الخلف وسيظهرون من جديد من اجل الخروج بتصريح قانوني لانشاء حزب شيعي يصدر صحيفة تنطق باسم الشيعة ولهذا فسنظل ندعو الناس لمحاربة أنصار هذا التيار ولن نسمح لهم بذلك.
وأضاف المراكبي هناك معلومات وصلتنا بأن أصحاب هذا التوجه يتم دعمهم ماديا من إيران ولكنهم - السلفيون - لن يعطوا الفرصة لهذا المذهب للعودة.
وقال: "نحن حريصون علي مذهبنا وعقيدتنا الصحيحة. ونحذر أي حزب يقوم علي عقائد هذا المذهب. لأنه بالتأكيد سيطعن في العقيدة الإسلامية. وأطالب الناس بأن يكونوا حذرين قبل الانضمام إلي أي حزب بالاستفسار عمن وراءه وهوية مؤسسيه".
الكاتب والمفكر الإسلامي فهمي هويدي قال من جانبه إن لجنة شئون الأحزاب فعلت خيراً كثيراً في حق مصر عندما رفضت هذا الحزب لأن مصر ليست في حاجة لأي حزب يقوم علي أساس مذهبي أو طائفي فمصر بحاجة إلي أحزاب شيعية تؤجج الصراع المذهبي بين السنة والشيعة؟ مضيفاً: إنشاء أحزاب مذهبية في مصر أمر غير مبرر علي الإطلاق. خصوصاً في هذا التوقيت الذي يتميز بالانفلات في كل شيء وحتي لو قال الساعون لانشاء هذا الحزب أنه حزب مدني إلا أن هويتهم المذهبية لابد وأن تنعكس يوماً علي أداء الحزب وهو مالن يصب في مصلحة مصر علي الإطلاق منعاً لفتنة لن نستطيع إخمادها إذا تأججت فحزب شيعي يظهر في مصر مع وجود أقلية شيعية أمر من الممكن أن يتسبب في مشكلات عديدة نحن لسنا مستعدين لها خاصة أن الحزب الشيعي سيكون لديه انتماءان أولهما الانتماء المذهبي وثانيها الانتماء الوطني وهما انتماءان سيحيرانه للغاية فمثلا إذا تعرض لموقف يحتم عليه تغليب أحد الانتمائين فماذا سيغلب الانتماء الوطني أم المذهبي؟ إذن فنحن إذا فؤجئنا بحزب شيعي سنفاجأ بمواقف كثيرة مثل ذلك الموقف ووقتها سيندم الكثيرون علي أنهم سمحوا يوماً بوجود حزب شيعي علي أرض مصر.
المثير في الأمر أن الدكتور محمد الدريني رئيس مؤسسة آل البيت والناشط الشيعي المعروف رحب هو أيضاً برفض الحزب قائلاً: هناك فكرة طرحت لتأسيس حزب سياسي شيعي. إلا أن المجلس الأعلي لآل البيت رفض الفكرة. لأننا لا نسعي للسلطة ونرفض الأحزاب علي أساس ديني أو مذهبي ولقد سبق وأعلناها حتي قبل رفض لجنة شئون الأحزاب أننا نرفض قيام هذا الحزب ونتساءل عن حقيقة من يقف وراء تمويله ونحن مؤمنون بالأطر الشرعية التي نمارسها حالياً من خلال الحركات والاتحادات والمنظمات الحقوقية.
وتعليقاً علي هذا يقول الدكتور راسم النفيس وكيل مؤسسي الحزب إن لجنة شئون الأحزاب لم ترفض الحزب بسبب مرجعيته الشيعية ولكنها رفضته لسببين اولهما هو نقص بعض الأوراق القانونية والثاني هو أن الكثير من الأمور في مصر لا تزال تدار بنفس عقلية النظام القديم وهو الاعتماد علي المعلومات السماعية لهذا كان لدي لجنة شئون الأحزاب حكم مسبق علي الحزب بأنه حزب شيعي ولهذا لابد من رفضه ولنفترض جدلاً أن الحزب المشار إليه حزب شيعي فأي جريمة في ذلك ولماذا يكون من حق الوهابيين والإخوان المسلمين والإخوان اليبراليين والإخوان الشيوعيين فضلاً عن الأقباط أن يؤسسوا أحزباً وليس حزباً واحداً ويكون نصيب الشيعة هو الحرمان السياسي والاجتماعي؟!
البديهية الثانية التي تجاهلها النقيضان أن قانون تأسيس الأحزاب يمنع تأسيس أحزاب علي أسس دينية وطائفية ورغم ذلك فقد أسست أحزاب أقل ما توصف به بأنها عنصرية لا لشيء إلا لأنها استكملت الشكل القانوني رغم أن طبيعتها معلنة وواضحة للقاصي والداني. أما عن تساؤل البعض: هل مصر بحاجة لأحزاب شيعية. فجوابنا أن مصر بحاجة لقوي سياسية جديدة تمنح الناس حق الاختيار والمفاضلة بين التيارات المتواجدة علي الساحة والتي تمثل في حقيقتها امتدادا لنفس القوي التي أسهمت في خروج مصر من طريق الحضارة والتقدم بدءاً من الثلث الثاني من القرن العشرين.