بلا اقنعة

دقت ساعة العمل

مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي القدير الدكتور حازم الببلاوي نستطيع القول بأن ساعة العمل قد دقت بالفعل وعلينا ألا نضيع المزيد من الوقت فمصرنا الحبيبة تواجه الكثير من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يجب التعامل معها بأقصي سرعة من أجل استقرار الأوضاع وعودة الهدوء والأمن إلي الشارع المصري.
وعلينا أن ندرك حقيقة هامة وهي أن عودة الأمن إلي ربوع البلاد كفيل بتمهيد الطريق أمام صانع القرار لكي يتمكن من إيجاد الحلول المناسبة لكافة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية وحتي تتم عودة كافة الأمور إلي نصابها فينطلق قطار التنمية من جديد وعلي أسس سليمة تصب في نهاية الأمر لصالح المواطن المصري الذي عاني طويلا.. وبعد التوجه بالتهنئة لأعضاء الحكومة الجديدة أعود لأؤكد أن الوزراء الجدد بحاجة ماسة إلي تكاتف جميع أبناء الشعب المصري معهم من خلال العمل ثم العمل وتغليب المصلحة القومية علي المصالح الشخصية لأن هذه الحكومة الانتقالية أمامها الكثير من المهام الصعبة وبحاجة إلي هذه المساندة الشعبية لكي تتمكن من تخطي الصعاب وترسيخ المباديء السليمة لقيام دولة مصر الجديدة.. إن الآمال منعقدة علي أن تنجح حكومة الدكتور الببلاوي التي جاءت بعد ثورة شعبية عارمة لتصحيح مسار ثورة الخامس والعشرين من يناير في تحقيق المصالحة الوطنية من جانب ومن جانب آخر ترسيخ دولة القانون والضرب بيد من حديد علي كل من يحاول العبث بأمن مصر واستقرارها.
وعلينا ألا ننسي أن حكومة الببلاوي يقع علي عاتقها مسئولية كبيرة في حل الكثير من المعضلات الاقتصادية الجسيمة في ضوء زيادة العجز بالميزانية وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي وارتفاع الأسعار ونسبة البطالة وغيرها ومن ثم فلدينا آمال وبعد عودة مصر إلي عالمها العربي وعودة العلاقات المصرية مع دول الخليج إلي سابق عهدها أن تحسن الحكومة الانتقالية الاستفادة من الآثار الإيجابية المترتبة علي ذلك من خلال العمل علي تحسين الأوضاع الاقتصادية وبصفة خاصة تنشيط السياحة.
وحتي تكتمل صورة مصر الجديدة فإن حكومة الدكتور الببلاوي عليها مسئولية وطنية كبيرة في أن تعمل علي تهيئة المناخ لقيام عملية تحول ديمقراطي في البلاد قوامها صياغة دستور جديد يعبر عن آمال وطموحات جميع طوائف الشعب المصري للانطلاق من خلاله نحو انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة تقود مصرنا الحبيبة إلي بر الأمان.
وأكرر مرة أخري أن ساعة العمل الثوري قد دقت من جديد لكي نتكاتف جميعا من أجل بناء القواعد الراسخة لدولة مصر الديمقراطية دولة سيادة القانون التي تحترم حقوق الإنسان.