ارتفاع سعر الدولار

شهدت سوق صرف النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، تقلبات حادة وانخفض سعر الجنيه أمام العملات العربية والأجنبية خاصة الدولار، ويفسر خبراء المال والاقتصاد ذلك بأنه يرجع بالأساس إلي التراجع الحاد في حصيلة النقد الأجنبي، تأثرا بحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني طوال العامين الماضيين، وحالة عدم اليقين التي سادت الأسواق طوال الفترة الماضية.
والفجوة المالية الناتجة عن تزايد العجز في ميزان المدفوعات، وتراجع معدلات السياحة أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي.. ونتيجة لذلك بدأت تظهر المضاربات وتزايد الطلب علي الدولار، وعادت ظاهرة »الدولرة« والتحول للادخار بالدولار لتطل برأسها مرة أخري، وكلها عوامل ساهمت في ارتفاع سعر الدولار إلي ما يزيد علي 556قرشا، بعد أن ظل طوال العام الماضي يدور حول 016قروش.
وأيا كانت أسباب ومبررات انخفاض سعر الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية، فهناك إجماع من خبراء المال والاقتصاد علي ضرورة تهدئة الأوضاع السياسية في مصر بعد الحالة الحرجة التي وصل إليها الاقتصاد المصري.. وقد ساهمت الاحتياطيات النقدية بالبنك المركزي والتي كانت تبلغ 63مليار دولار في نهاية يناير 1102 وانخفضت حاليا إلي نحو 51مليار دولار إلي جانب آلية الإنتربنك والإدارة المحترفة لقيادات البنك المركزي والجهاز المصرفي، في تخفيف حدة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا.
ومع استقالة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ودوره البارز في قيادة الجهاز المصرفي طوال السنوات الماضية يتعين أن نوجه له كلمة شكر وتقدير.. والموضوعية تقتضي أيضا ضرورة المساندة الفعالة للسيد هشام رامز المحافظ الجديد للبنك المركزي، لمواجهة وتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، واستعادة الاستقرار في سوق الصرف والجهاز المصرفي، واستعادة الهدوء والاستقرار السياسي والأمني، لطمأنة الأسواق، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعود السياحة إلي معدلاتها الطبيعية.. ومتي توافرت هذه الشروط فإن الاقتصاد المصري قادر علي تجاوز أزمته سريعا.