سوزان-مبارك-جمال العلاقات الأسرية الحلقة الأبرز في حياة الرئيس المخلوع مبارك التي نبعت منها كل خطايا وأخطاء النظام المصري في عصره علي مدار الثلاثين عاما. أسرة مبارك اجتمعت فيها كل مصادر القوة، السلطة المطلقة والثراء الفاحش والقمع المطلق، كانت الأسرة في أيامها الأخيرة تسير علي تلك الأسس بعيدا عن نبض الشارع وآلامه منعزلة بحاشية ضخمة عن المصريين الذين طحنهم الفقر والذل، في وقت كانت تحركات الأسرة تتجه إلي إقرار مشروع التوريث. فتجاهلت الأسرة الحاكمة حريق مسرح بني سويف بفنانيه، و غرق العبارة براكبيها، و تسمم أبدان المصريين بالمسرطنات، و قهر المصريين بفقرهم. وامتد نفوذ الأسرة في السنوات العشر الأخيرة إلي كل جوانب الحياة المصرية فالأب مبارك سيطر علي السياسة المصرية وأمور الحكم واتبع فيها سياسة الإقصاء للكفاءات، والأم سوزان ثابت سيطرت علي النشاط الأهلي والخيري وكان صوتها مسموعا في بيت الرئاسة وخارجه، والابن الأكبر علاء مبارك وضع يديه علي شئون المال والاقتصاد يؤسس الشركات هنا وهناك، فيما اكتفي الابن الأصغر جمال بمشروع التوريث وإفساد الحياة السياسية في مصر. لم يكن مبارك وحده في حكم مصر وإن ظهر العكس، فقد كانت زوجته ورفيقة دربه سوزان ثابت (المعروفة أكثر بسوزان مبارك) مصرية الأب وإنجليزية الأم، السيدة التي أعادت جبروت الفراعنة إلي الحياة، كانت أكثر من مجرد زوجة فقد كانت شريكة حكم كرست ذلك بمزيد من المناصب والصلاحيات لا أصل لها في الدستور، وظهرت في كثير من الأحيان بصلاحيات رئاسية كسرت فيها أوامر لمبارك نفسه. وقفت سوزان مبارك – ربما بحماس فاق حماس زوجها - خلف مشروع توريث الحكم لجمال الابن باعتباره ضمانة لاستمرار أسرة مبارك علي سدة الحكم، ربما تبكي الآن وهي التي لم تعرف إلا إصدار الأوامر وتنفيذ طلباتها قبل أن تصدر، تبكي وهي تري أفراد أسرتها يساقون إلي السجن، وربما يأتي عليها الدور في الأيام القليلة القادمة. كان الابن الأصغر لمبارك، جمال (ولد في 1963م) الذي عشق الأضواء،علي الرغم من أنها طلقته، فخريج الجامعة الأمريكية لم يكن له الكاريزما التي تجذب المصريين إليه، لكن رغم ذلك بدأ نشاطه السياسي في عام 2000 بانضمامه للحزب الوطني وهو يعرف هدفه. وبدأ منذ عام 2002 صعوده السياسي بتوليه أمانة لجنة السياسات وقيادته لتيار الحرس الجديد المكون أساسا من رجال الأعمال، ومارس نفوذه من منطلق أنه رئيس مصر، فوضع القشة الأخيرة التي كسرت ظهر أسرة مبارك المتراكم بالكثير من الخطايا والأخطاء، التي تحمل نتيجتها الكارثية الشعب المصري وحده، الذي أعد في ذهنه الذي لا ينسي قائمة طويلة بجرائم هذه الأسرة ليعلن أن الوقت قد آن للحساب. أسفرت الانتخابات الرئاسية عام 2005 عن احتفاظ مبارك بكرسي الحكم، وبدأ مشروع التوريث يكشر عن أنيابه، في وقت تعززت مواقف المعارضة والحركات الاحتجاجية في مواجهته حيث أثمرت حالة الحراك السياسي الهائلة التي تزامنت مع تلك الانتخابات، موجة عارمة من المظاهرات والاحتجاجات المنادية بالحقوق الاقتصادية جنبا إلي جنب مع المطالبين بالحقوق السياسية، وشهدت سلالم نقابة الصحفيين المصريين أول تظاهرات تطلق هتافات كانت هي الأولي من نوعها في تاريخ الحركة الوطنية المصرية تطالب بإسقاط الرئيس منذ دخول مصر عهد الجمهورية قائلة " يسقط يسقط حسني مبارك " بل إن تلك التظاهرات في عام 2005 بالغت في التصعيد ضد أسرة مبارك بعدما سطع نجم جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس المخلوع كوريث محتمل للسلطة منذ ظهوره الخافت عام 2002 وكان نص الهتاف الرصين يقول :" لا للتمديد .. لا للتوريث " بينما احتفظ شباب المتظاهرين بالهتافات المشاغبة التي تغازل لغة الشارع المصري فعبروا عن رفضهم للتمديد والتوريث بهتاف يقول : " لا للأب ولا للابن .. لا للفردة والاستبن". في السادس من أبريل عام 2008 لاقت دعوة الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح بالإضراب عن العمل احتجاجا علي الأوضاع المتردية؛ استجابة ملحوظة من المصريين في عدد من المحافظات كانت أبرزها القاهرة والمحلة الكبري والإسكندرية، وما إن نجحت الدعوة التي أطلقتها الناشطة علي صفحتها علي الفيس بوك حتي سعت مع نشطاء آخرين لتكوين حركة شبابية مصرية من أجل التغيير أطلقوا عليها " حركة شباب 6 أبريل " وقد لعبت دورا هاما في كافة الفعاليات السياسية المطالبة بالتغيير فيما بعد وتعرض عدد غير قليل من نشطائها للاعتقال والسحل خلال تنظيمهم للمظاهرات المنددة بسياسات مبارك في الداخل والخارج. استقبل نظام مبارك عام 2010 متجاهلا تصاعد الحركة الاحتجاجية وتردي الأوضاع الاقتصادية لغالبية المصريين، ولأول مرة في تاريخ الحزب الوطني المنحل خاض الحزب الانتخابات البرلمانية في أواخر هذا العام بأكثر من مرشح لكل دائرة برموز انتخابية مختلفة لمحاصرة مرشحي المعارضة، لكنه لم يكتف بتلك الإجراءات فعمد الي التزوير الفجّ الذي رصدته منظمات المجتمع المدني وكاميرات النشطاء المحليين في أغلب الدوائر ما أسفر عن فوز مطلق للحزب المنحل بدرجة جعلت نظام مبارك في مأزق أن يكون لديه برلمان بلا معارضة فحاول مبارك تجميل وجه نظامه قليلا فاستخدم صلاحيته في تعيين عدد من المحسوبين علي المعارضة ضمن النسبة التي يتم تعيينها بقرار من رئيس الجمهورية، لكن إجراء مبارك لم يحل دون تصعيد المعارضة للمعركة مع نظامه الي أبعد مدي، فأعلنت قوي المعارضة الرئيسية في البلاد عن تشكيل " برلمان موازٍ " ليكون بمثابة نواة لنظام شعبي مواز لنظام مبارك الذي صار مشكوكا في شرعيته وفي تمثيله للمصريين. سخر مبارك من محاولات تشكيل برلمان مواز وقال في تصريح له بمجلس الشعب تعليقا علي ذلك :" خليهم يتسلوا " في إشارة منه لنواب المعارضة الذين شرعوا في تشكيل ذلك البرلمان، الأمر الذي ضاعف من حدة الغضب الشعبي من تزوير الانتخابات. استمرت حالة التأزم السياسي طيلة الأسابيع الأخيرة من عام 2010 إلي أن قامت الثورة التونسية في الثامن عشر من ديسمبر وأطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في الرابع عشر من يناير 2011 وثار جدل مصري صاخب حول النموذج التونسي في التغيير وإمكانية تطبيقه في مصر وانقسمت الآراء بين مرجح لاحتمال تكرار نموذج الثورة التونسية مصريا ومابين رافض تماما للمقارنة بين ماجري في تونس والأوضاع في مصر لأن " مصر ليست تونس "، وبينما تجاهل الحزب الوطني هذا الجدل تماما وانهمك في الاحتفال بفوزه الساحق علي مرشحي المعارضة في انتخابات 2010 ، انشغل آخرون من رواد الفيس بوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي علي اختلافها بتوجيه دعوة صريحة للشعب المصري في كافة أنحاء البلاد للخروج ظهر الثلاثاء 25 يناير الموافق لعيد الشرطة للمطالبة بالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية وكانت من أبرز الحركات التي دعت لتلك التظاهرات حركة شباب 6 أبريل والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) ومجموعة "كلنا خالد سعيد" علي الفيس بوك وغيرها. لاقت تلك الدعوة ترحيبا من أغلب قوي المعارضة التي أعلنت عزمها المشاركة في تلك التظاهرات عدا أحزاب مثل" التجمع " وجماعة الإخوان المسلمين التي اكتفت بدعوة النظام بإجراء عدة إصلاحات والاستجابة لمطالب الشعب ورغم عدم مشاركة جماعة الإخوان بصفة رسمية في الأيام الثلاثة الأولي للثورة إلا أن أعضاءها كانوا في صفوف المتظاهرين ومنهم القيادي بالجماعة محمد البلتاجي الذي ألقي كلمة في إذاعة الثورة التي أنشئت مساء يوم 25 يناير بالميدان. وما إن شارك ملايين المصريين في تلك التظاهرات علي مدار ثمانية عشر يوما قبل رحيل مبارك عن كرسي الحكم، حتي تبددت أحلام نجله جمال في وراثته بعدما صار الاثنان خلف القضبان يحاكمان بتهم عدة أبرزها التربح من المال العام وقتل المتظاهرين السلميين. أكد د. عبد الحليم قنديل - المنسق العام لحركة كفاية الأسبق- أن مشروع التوريث كان هو المشروع الوحيد لنظام مبارك منذ منتصف التسعينات ولم يتم الإعلان عنه بشكل مكشوف إلا في عام 2002، وللأسف تحولت مصر إلي "عزبة" خاصة لمبارك وأسرته، والمصريين إلي رعايا إحسانهم. فسوزان ثابت احتكرت إدارة عدد من الوزارات والهيئات تعين فيها من تشاء وتعزل من تشاء، وفي السنوات الأخيرة زاد نفوذها بشكل كبير في مسعي منها لإقصاء أي قوي مناوئة في النظام لفكرة التوريث لابنها جمال. يري المؤرخ السياسي الدكتور عاصم الدسوقي في تصريحات ل " آخر ساعة " أن "ملف التوريث، وإن كان محل جدل سياسي واسع منذ مطلع الألفية الثالثة، إلا أنه دخل حيز التنفيذ الفعلي بحلول عام 2005 حيث شهد حالة من " الحراك السياسي" تضمنت تعديل 34 مادة من الدستور في فبراير منها المادة 76 التي أجازت إجراء انتخابات رئاسية تعددية رغم القيود التعجيزية التي تضمنتها فيما يتعلق بترشح مستقلين، لكنها كانت بهدف فتح الطريق أمام جمال للوصول إلي الحكم.