وزير العدل: الضمانات القضائية أهم أعمدة جذب الاستثمار

ندوة تثقيفية لقضاة المحاكم الاقتصادية

افتتح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل فعاليات الندوة التثقيفية بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة علي سوق المال والسيد عبد الحميد ابراهيم مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد سامح رئيس قسم القانون الدولي كلية الحقوق جامعة القاهرة ولفيف من قضاة المحاكم الاقتصادية لمناقشة عدة محاور منها الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وعرض دور هيئة الرقابة المالية في تشجيع الاستثمار وآثار ذلك علي الاقتصاد المصري وعرض المشكلات العلمية في سوق رأس المال وسوق التمويل العقاري ،وعرض الحوافز والضمانات للمستثمر في قانون الاستثمار الجديد.
حيث أكد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، إن الدولة تتلقي تحديات اقتصادية ضخمة فرضت مراجعة جميع قوانين الاقتصاد والاستثمار علي مدار عامين مشيرا إلي أن حماية ودعم الاستثمار لا يكون إلا من خلال ضمانات قضائية محددة، واستراتيجية واضحة للدولة لدعم مناخ الاستثمار فإن مصر واجهت خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو تحديات جسام في مختلف المناحي والأصعدة وفي مقدمتها النواحي الاقتصادية. التي كانت من أصعب الأمور التي مرت بها مصر، وهو ما حتم ضرورة جذب رؤوس الأموال الأجنبية واستثمارها في مصر، ونتج عن ذلك صدور قانون الاستثمار وقانون الضرائب و الإفلاس وغيرها من القوانين لجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمار الداخلي التي تحقق العدل والمساواة وإنشاء بيئة آمنة للاستثمار وشدد وزير العدل علي أن أحد أهم أعمدة البيئة الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال، توفير الضمانات والبنيان القانوني والقضائي الشامل، مؤكدا أن المستثمر يضع في حسبانه حينما يقدم علي خطوة الاستثمار، الضمانات القانونية والقوانين المنظمة لكيفية الاستثمار، والإعفاءات التي يقدمها القانون. وأوضح أن مصر في الآونة الأخيرة وضعت نظاما مؤسسيا لجذب رؤوس الأموال والاستثمار، من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وفي المقدمة من تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس لافتا إلي أن مصر فطنت إلي أهمية إنشاء قضاء متخصص لحماية الاستثمار والاقتصاد، فأنشأت المحاكم الاقتصادية عام 2008 للفصل في المنازعات الاقتصادية. ويتوجب علي القضاة فهم دقيق للمتغيرات الاقتصادية والقوانين المتعلقة بها، حتي يتمكنوا من الفصل في المنازعات الاقتصادية علي نحو ناجز.