عواصف وأزمات في منطقة اليورو

تواجه أوروبا خريفا شديد العواصف.. الإفلاس وتدهور الأوضاع الاقتصادية وأزمة الاحتجاجات تهدد عدة بلدن في الاتحاد الأوروبي، وأبرز نموذجين هما إيطاليا واليونان الأولي غارقة في الديون وخروج برلسكوني من المشهد السياسي وفشله في القيام بأي إصلاحات سياسية أو اقتصادية، والثانية اليونان تواجه خطر الإفلاس وخطة الإنقاذ في حالة فشلها فإن أثينا مهددة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
بعد 17 عاما سيطر فيها علي الحياة السياسية الإيطالية، غابت شمس سيلفيو برلسكوني أخيراً عن سماء إيطاليا، هذا السياسي الذي حقق رقماً قياسياً في البقاء في السلطة وحظي بتأييد شعبي غير مسبوق رغم كل فضائحه المالية والجنسية. لكن حين نظر الإيطاليون حولهم ووجدوا مركبهم يغرق في الديون والخسائر استيقظوا أخيراً وقرروا طرد برلسكوني بعد أن فشل في إجراء أي إصلاحات اقتصادية أو سياسية طوال السنوات الماضية.
فقد برلسكوني الأغلبية البرلمانية التي كان يتمتع بها وتخلي معظم حلفائه عنه، أعلن برسكوني أنه سيتقدم باستقالته فور إقرار قانون الإستقرار المالي الذي عرضه، وبالفعل تم إقرار الخطة بأغلبية ساحقة، بعدها أعلن رئيس الوزراء تخليه عن منصبه، ليفتح الباب أمام الرئيس الإيطالي جوجو نابوليتانو لاختيار حكومة تكنو قراط جديدة وقد كلف ماريو مونتي بتشكيلها.
وكان الاقتصاد الإيطالي قد وصل إلي أوضاع مأساوية في الفترة الأخيرة حيث ارتفعت العائدات الخاصة بسندات الحكومة الإيطالية إلي مستوي 6.73٪ وهو مستوي قريب من رقم ال7٪ الذي جعل البرتغال وأيرلندا تستغيثان بالاتحاد الأوروبي لإنقاذهما.
وتشير الأرقام إلي تراجع الإنتاج الصناعي في إيطاليا 4.8٪ في سبتمبر وهي أرقام تزيد المخاوف من انكماش الاقتصاد الإيطالي، كما ارتفعت معدلات الفائدة من 3.57٪ إلي 6.087٪ وهو ماجعل المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية أولي رين يحذر من أن ارتفاع معدلات الفائدة سيترتب عليه عواقب وخيمة، وسينقل أزمة الديون إلي دول أخري مثل فرنسا وهو ماسيلحق ضررا كبيرا بمنطقة اليورو.
وفي محاولة إنقاذ مايمكن إنقاذه وافق مجلس النواب الإيطالي علي عدة إجراءات تقشفية كان بيرلسكوني قد تعهد للاتحاد الأوروبي بتنفيذها بهدف السيطرة علي الدين العام، منها خفض الإنفاق واتخاذ تدابير لجمع المال من خلال بيع ممتلكات تابعة للدولة.
وقد غطت الأزمة الاقتصادية في اليونان علي الأنباء الواردة من روما حيث إن إيطاليا تعتبر رابع أكبر اقتصاد في أوروبا وسقوطها في حالة حدوثه مختلف جذرياً عن سقوط دولة مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا حيث لن تستطيع الدول الأوروبية إنقاذها وسيتعين علي إيطاليا نفسها إيجاد حلول داخلية لأزمتها.
احتفالات برحيل برلسكوني
شهدت الشوارع الإيطالية احتفالات من معارضي برلسكوني علي رحيله. حيث تجمع مئات من الإيطاليين خارج مجلس النواب قبيل استقالته وهتفوا "استقيل.. استقيل" و"وداعاً يابرلسكوني .. لاتعود إلينا مرة أخري" وعبر برلسكوني عن حزنه لهذا الاستقبال العدواني أمام البرلمان.
ويعتبر رحيل برلسكوني حدثا كبيرا جداً، حيث ترأس الحكومة في أعوام 1994 حتي 1995 ومن 2001 حتي 2006 ومن 2008 حتي هذا العام. أما اليوم فقد فقد برلسكوني الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب مما اضطره لتقديم استقالته.
ويري مراقبون أن برلسكوني استفاد بشكل أساسي من ضعف المشهد السياسي في إيطاليا في السنوات الأخيرة والفساد المستشري في الطبقة الحاكمة حيث اختاره الإيطاليون باعتباره رجلا غنيا وعصاميا بني نفسه بنفسه وبالتالي لن تطوله شبهات الفساد... لكن الواقع يؤكد أن برلسكوني استفاد بشكل أو بآخر من سلطاته حيث تبلغ ثروته من 5 إلي 15 مليار دولار، وقد استفاد أيضاً برلسكوني من علاقاته القوية بالفاتيكان التي أثارت تعاطف عدد كبير من الإيطاليين المتدينين لكن مع فضائح برلسكوني الجنسية انهارت العلاقات بين رئيس الوزراء والبابا وأدي هذا إلي انخفاض آخر في شعبيته.
ورغم أن برلسكوني كان في فترة من الفترات محبوب الإيطاليين لكنه لم يكن أبداً كذلك بالنسبة للنخبة الإيطالية والطبقة الغنية التي كانت تعتبره دخيلاً عليهم كما أنه لم يحظ باحترام دولي حيث وصفته الإدارة الأمريكية كما ذكرت ويكيليكس أنه لايعرف شيئا عن دوره كرئيس وزراء.
وعودة إلي لغة الأقام نجد أن برلسكوني طوال سنوات حكمه لم يقم بأي إصلاحات اقتصادية حيث إن معدلات النمو في إيطاليا تدور دائماً حول الرقم 0٪ ولم يجر أي تطوير في قطاع الاستثمار والصناعة وهو ما أوصل البلاد إلي الحالة الموجودة الآن.
ورغم كل هذا لايعتبر رحيل برلسكوني كما ذكرت مجلة التايم الدواء السحري لمشكلات إيطاليا، فالبلاد تشهد انقساما سياسيا كبيرا وتشهد أزمة اقتصادية طاحنة تتطلب إجراءات بالتأكيد لن يرضي عنا الشعب الإيطالي وهو ماينذر بمشكلات سياسية كبري وعواقب اقتصادية وخيمة علي أوروبا وربما علي العالم كله.
الكارت الأخير لليونان
تعيين لوكاس باباديموس رئيساً لوزراء اليونان قد تكون محاولة أخيرة من السلطات اليونانية لاحتواء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالبلاد، ولايوجد أمام اليونان الآن خيارات سوي الاستمرار في القبول بشروط الاتحاد الأوروبي لإقرار خطة الإنقاذ التي تقدر ب130 مليار يورو لإبعاد شبح الإفلاس عن الدولة الإغريقية. لكن إذا فشل هذا السيناريو فقد يكون الحل الوحيد أمام اليونان هو الخروج من منطقة العملة الموحدة اليورو والعودة لاستخدام الدراخمة اليونانية. مما يعني بالتبعية خروج اليونان رسمياً من الاتحاد الأوروبي، وحدوث تبعات سياسية وخيمة علي القارة الأوروبية.
لكن كيف يمكن لليونان أن تخرج من الاتحاد الأوروبي؟ الإجابة أن الأمر ليس بسيطاً بالمرة، فأولاً يجب علي رئيس الوزراء أن يرسل خطابا موجها إلي الاتحاد الأوروبي برغبة اليونان في الخروج من منطقة اليورو. فيتعين علي قادة ومبعوثي الاتحاد الأوروبي عقد سلسلة اجتماعات متواصلة لمناقشة ذلك، والتفاوض في تفاصيل دقيقة، خاصة أن خروج دولة من الاتحاد مسألة لم يتم مناقشتها من قبل، ولم يتم وضع قواعد واضحة لها في معاهدة لشبونة في 2009.
مثل مناقشة إذا كان سيسمح بالانتقال الحر للأشخاص والبضائع للدولة التي تنسحب من الاتحاد. أو إعطاء الدولة المنسحبة وضعا مماثلا لوضع سويسرا التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ومع ذلك فهي عضو في اتفاقية تشنجن لانتقال الأشخاص، كما وقعت عددا كبيرا من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية مع الاتحاد. كما أن الدول الأوروبية سيكون لزاماً عليها إيجاد وسيلة لإرجاع المبالغ التي دفعتها اليونان كمشاركة منها في الاتحاد والتي تقدر ب146 مليون يورو في العام.
بعد إجراء كل هذه المناقشات يجب في النهاية علي الدول الأوروبية أن تصوت بأغلبية الأعضاء علي القرار النهائي بقبول أو رفض الطلب اليوناني، وهو التصويت الذي لن تشارك فيه اليونان، وفي حالة عدم موافقة دول الاتحاد الأوروبي علي انسحابها، سيكون بإمكانها الانسحاب من الاتحاد بدون إخطار بعد عامين من القرار النهائي الأوروبي.
منطقة اليورو
مابين الرحيل والبقاء يبقي هناك عدة حلول وسط تستطيع اليونان اتخاذها، منها علي سبيل المثال انسحاب اليونان من منطقة اليورو. ورغم أن معاهدة لشبونة لا يوجد بها نصوص بهذا الشأن. لكن البند 140 من المعاهدة يتحدث عن إمكانية إجراء مفاوضات بشأن استبدال العملات المحلية باليورو والعكس في الدول الأعضاء.
بعض المراقبين يقترحون أن اليونان بإمكانها الخروج من الاتحاد الأوروبي مؤقتاً وتحل مشاكلها الداخلية ثم تعود مرة أخري إلي العضوية الأوروبية في حالة قبول دول الاتحاد هذا المقترح واستعدادها لعودة اليونان مرة أخري.
وإذا انسحبت اليونان من الاتحاد الأوروبي، ستعمل علي تخفيض ديونها من خلال تحويلها لقيمة الديون من العملة الأوروبية إلي عملتها المحلية، ومن خلال تغيير سعر عملتها تستطيع أن تخفض ديونها. لكن هذا سيتبعه نزاعات قضائية بين الدائنين الذين يريدون أموالهم بعملة اليورو القوية بدلاً من العملات الأخري والحكومة اليونانية.
وإذا عدنا للماضي، سنجد أمثلة قليلة جداً للوضع الحالي في اليونان، ولدول غيرت من عملاتها من أجل التحكم في ديونها. وذلك وفقاً لقانون العقود في القانون النقدي الدولي. منها الإكوادور مثلاً التي غيرت عملتها التي كان يطلق عليها "السكر" إلي الدولار الأمريكي الذي تستخدمه الآن واستطاعت من خلاله جدولة ديونها.
مع ذلك فوضع اليونان مختلف، فبعكس عملة السكر، ستظل عملة اليورو موجودة، والمعركة القضائية لن تقتصر علي الديون الحكومية، ولكن ستضطر كل الشركات التي لها تعاقدات مع الاتحاد الأوروبي إلي تحويل كل التزاماتها المالية إلي العملة اليونانية مما قد يضع عليها أعباء كبيرة. وفي حالة عدم التفاوض علي كل هذه البنود والأمور العالقة، سيؤدي هذا الانسحاب اليوناني من الاتحاد الأوروبي إلي فوضي عارمة وأزمة أوروبية ستستغرق وقتا طويلا لحلها.