تطورت منظومة الشكاوي الحكومية لدرجة أنها تضم وحدة التدخل السريع لحالات الطوارئ والحوادث والمساعدة في توفير الخدمات الصحية المناسبة لها، لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، بشأن إلزام المنشآت الطبية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة فور وقوعها، وعدم نقل المريض من هذه المنشآت إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة، إضافة إلي متابعة الشكاوي الطبية التي ترد علي المنظومة بشتي أنواعها بالتنسيق مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، حيث تعمل علي مدار 24 ساعة جميع أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الإجازات الرسمية. وقد تعاملت فعلا لتسكين حالات طوارئ وحوادث وتوفير حضانات، وأسرة رعاية، وعمليات القلب المفتوح والجراحات الخاصة بالأطفال حديثي الولادة. وأيضا تعاملت مع مشكلات قرارات العلاج علي نفقة الدولة، كما تعاملت مع الشكاوي ذات الخطورة التي من شأنها تهديد حياة بعض المواطنين ومنها الشكاوي والبلاغات التي تنذر بخطر نتيجة تسرب غاز طبيعي، ووجود بالوعات صرف صحي مفتوحة، وأكشاك وكابلات كهرباء مكشوفة. وقد وصلتني رسالة من القارئ العزيز محمد عبده حمدان من البحر الأحمر يؤكد فيها تجاوب المنظومة مع ما نشرناه من قبل، حيث وصله رد من وزارة التعليم العالي بشأن جامعة البحر الأحمر تفيد بأنه جارٍ اتخاذ اللازم لتحويل كل من فرع الأقصروالبحر الأحمر إلي جامعتين مستقلتين فصلا عن جامعة جنوب الوادي وهو رد إيجابي ، وتبقي المتابعة. وأيضا من وزارة الآثار في شأن ترميم وتطوير المبني الأثري لقسم الشرطة القديم، والذي كان مقر الديوان بمحافظة القصير في عهد محمد علي، وللأسف أوكلت وزارة الآثار السيدة مدير عام آثار البحر الأحمر للرد، وكنا نود أن يكون الرد من الوزارة مباشرة خاصة أن إدارة البحر الأحمر لا تملك القرار أو تدير أي اعتمادات مالية لهذا الغرض، أي أنه رد ولا رد!. يكشف لنا القارئ العزيز أهمية المتابعة، وأيضا أهمية زيادة قنوات التواصل بين المواطن والمنظومة، والتفاعل بينهما من دون ضجر أو تأفف!. دعاء: الله إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
