ليس من توصيف لنتائج الاجتماعات التي عقدتها وزيرة السياحة رانيا المشاط والقرارات التي اتخذتها في اسبوعها الأول من تولي مسئوليتها الوزارية.. سوي أنه اتجاه للمصالحة الشاملة مع اسرة السياحة سواء القطاع الخاص أو الرسمي. ما أقدمت عليه الوزيرة الجديدة يختلف تماماً عن سياسات وتوجهات الوزير السابق يحيي راشد التي ادت الي الخلافات والفرقة والعناد مع هذا القطاع الذي تقوم عليه فاعلية كل الانشطة السياحية. تضمنت قرارات لقاءاتها مع كبار ورموز هذا القطاع.. تكليف بعض هذه الشخصيات المتفق عليها مهنياً لتسيير أعمال الغرف السياحية والفندقية واتحادها العام علي اجراء الانتخابات القادمة بعد تحديد مواعيدها. القائمة شملت نورا علي وحسام الشاعر وأحمد الوصيف للاتحاد والغرفتين السياحية والفندقية.. ومن قبل كانت قد كلفت كامل أبوعلي رئيسا للجنة الأزمات. علي نفس المسار سعت الوزيرة لان تمتد هذه المصالحة الي غالبية العاملين في الوزارة وهيئاتها من خلال جولاتها علي الإدارات المختلفة واجتماعاتها مع كبار المسئولين. كان الانطباع السائد في كل هذه اللقاءات هو رفع شعار التعاون والتنسيق من أجل الانطلاق بالسياحة - صناعة الأمل - بعد أن بدأت رحلة تعافيها من المحنة التي عاشتها علي مدي سبع سنوات. من المؤكد أن إحساس هؤلاء العاملين بعدم التهميش سوف يكون حافزاً لهم لبذل كل ما يستطيعون من أجل نجاح مهمة الوزيرة. كان من الطبيعي ان ينعكس تأثير هذه المبادرات الإيجابية علي حرارة استقبال تعيينها وفي الشعور بالتفاؤل بمستقبل السياحة. هذه الروح الايجابية التي بدأت تسود كل قطاع السياحة سوف تنعكس ايجاباً علي كل خطوات تعظيم العائد الذي يمكن أن تحققه السياحة للاقتصاد القومي. هذا التحرك لن يأتي من فراغ وإنما سوف يستند إلي الانتعاش الذي شهدته السياحة علي مدي الشهور الماضية.. نتيجة ما بذل من جهود وتحسن في الأوضاع العامة بمصر. المد السياحي.. المأمول تواصله سوف تزداد فعالياته وإيجابياته لصالح جميع الاطراف اقتصادياً واجتماعياً بعد بدء وصول رحلات السياح الروس إلي القاهرة ثم بعد ذلك إلي مقاصدنا السياحية الشاطئية خاصة شرم الشيخ. هذا الانتعاش وكما سبق أن كتبت في مقالات سابقة يحتم علي اصحاب المنشئات الفندقية اتخاذ ما يلزم من احلال وتجديد وهو الأمر الذي ينعكس علي السياحة بشكل عام. ما سوف يقومون به في هذا المجال سوف يمثل دعاية مجانية ومباشرة لتكرار الزيارات لمصر والاقامة في فنادقهم. للتحفيز والتشجيع علي القيام بهذه المتطلبات فإنني أرجو من محافظ البنك المركزي طارق عامر تسهيل تقديم البنوك للقروض التي تضمنها قراره باعتماد 5 مليارات جنيه لتحقيق هذا الهدف. المهم وفي هذه الحالة أن تواظب الشركات وأصحاب الفنادق علي دفع ما عليهم من التزامات تفعيل هذه التسهيلات سوف يساهم بشكل كبير في اتمام هذه العملية بالثقة الواجبة وبالشكل الذي يرضي الجميع ويحقق الأهداف. أعتقد أن الوزيرة رانيا المشاط وبحكم خبرتها المصرفية ومسئوليات منصبها السابق بالبنك المركزي يمكن ان تساهم في فاعلية تبني هذه الاستراتيجية الغاية في الأهمية للقطاع كله. ليس خافياً ما أدت إليه محنة السبع سنوات من آثار سلبية كان من روافدها تعرض اصحاب هذه المنشآت السياحية إلي أزمات تعثر مالي يتطلب الأخذ بيدهم من جانب كل اجهزة الدولة. أن مجتمع السياحة وبعد التقاط الانفاس بعد هذا التغيير الوزاري مُطالب بأن يقوم بمسئولياته المهنية والوطنية. علي أفراده التجاوب مع المبادرات التي تم اتخاذها بما يخدم الصناعة والاقتصاد القومي.. هذا يحتم عليهم ان يكون سلوكهم بعيداً عن الانانية والتمسك بجني الارباح دون التقيد بأي التزامات. علي جميع الاطراف الايمان بأن ضمان نجاح المسيرة السياحية في هذه المرحلة يقتضي نبذ الفرقة والتعاون إلي اقصي حد مع كل ما يحتاج إصلاح المسار السياحي من قرارات واجراءات. لا جدال أن قطاع الاعمال السياحي سيكون موضع اختبار أمام الدولة والرأي العام بعد الاستجابة لمطالبه بالتغيير. المزيد من الخطوات الايجابية في انتظار عودة الوزيرة من رحلتها إلي أمريكا لجمع أوراقها واغراضها وإنهاء التزاماتها حيث كانت تشغل منصباً هاماً في صندوق النقد الدولي. إنها مطالبة بعد هذه العودة مواصلة استكمال مهمتها الصعبة للانطلاق بصناعة السياحة وتحقيق بما هو معقود عليها من آمال.
