عندما قرأت أحدث المبادرات لما يقال أنها للخروج من الأزمة الحالية، والتي طالب فيها السفير إبراهيم يسري، بعودة الرئيس المعزول، إلي منصبه كرئيس شرفي، وتشكيل حكومة قوية بتوافق من القوي الثورية والسياسية تنقل إليها سلطات رئيس الجمهورية لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية، تعجبت وتساءلت، السؤال: كيف يمكن أن تطرح مبادرة بهذا الشكل ومن يقبل بها، والعجب: أن هناك من الأسباب الكثير الذي يحول دون ذلك، سأذكر واحدة منها، وهي قرار العفو والإفراج عن بعض المسجونين، وسأذكر واحدا فقط من هؤلاء وهو محمد جمال عبده الكاشف، الشهير بأبو أحمد، أفرج عنه الرئيس المعزول، كما يقول تقرير منشور منسوب لمصدر سيادي، بتعليمات من التنظيم الدولي للإخوان لتدريب ما تصفه الجماعة بالجيش البديل ليدافع عن الجماعة وقت الحاجة، وأبوأحمد هذا كما ذكر التقرير، كان أحد أهم الأسباب التي أدت للخلاف بين المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات العامة من جانب، والرئيس المعزول من جانب آخر، لاعتراضها علي قرار المعزول، بالعفو عن أبوأحمد لما يمثله من خطورة بالغة علي الأمن القومي المصري، ومع ذلك قرر المعزول الإفراج عنه، ليقوم بالمهمة المطلوبة منه في سيناء وهي تدريب أكبر عدد من العناصر التكفيرية والإخوانية هناك علي حمل السلاح والعمليات الانتحارية، وأن الكاشف مكث في مدينة رفح بسيناء لمدة 6 أشهر فقط عقب العفو عنه، حتي تم اعتقاله مرة أخري واتُّهم في قضية خلية مدينة نصر، ومعظم أبناء مدينة رفح كانوا علي علم بوجوده علي أرض سيناء لتدريب العناصر الجهادية هناك علي العمليات الانتحارية وتصنيع القنابل، وأنه قد استطاع خلال فترة وجيزة تكوين خلايا إرهابية خطرة منها كتائب الفرقان التي تشكل معظم أعضائها من جماعة الإخوان المسلمين، كما أحيا مرة أخري جماعة جند الإسلام، وأصبحت ذراعا حقيقية لتنظيم القاعدة علي أرض سيناء، فهل بعد هذه الجريمة يمكن أن يقبل عاقل من الملايين التي خرجت في 30 يونيو، بأي مبادرة تسمح بعودة المعزول حتي ولو كرئيس شرفي!!.