أجمع أعضاء الجمعية التاسيسية للدستور، على المادة الثامنة التي نصها "تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين، وذلك كله فى حدود القانون". ووافقت التأسيسية بالإجماع على المادة التاسعة، التي تؤكد على ضرورة تكافؤ الفرص بين المواطنين. أما عن المادة العاشرة، والتي تنص على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والوطنية، الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة بين أسرتها وعملها العام"، وافق عليها الأعضاء، كما وافقق عليها أحد الأعضاء، لكن مع حذف "حمايتها" لدرء الشبهة.