علمت «الوطن» أن عددا من أعضاء مجلس الشعب، أبرزهم محمد أنور السادات، ويوسف البدرى، والدكتور جمال حنفى، وآخرون، توافدوا على الأمانة العامة لاستخراج شهادات بصحة عضويتهم، لكن المستشار سامى مهران، الأمين العام، قال ل«الوطن»: «إن الأمانة لا يحق لها استخراج هذه الشهادات؛ نظرا لتعطل أعمال المجلس حاليا». وقال عدد من النواب، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إنه نما لعلمهم وجود اتجاه لعودة المجلس للانعقاد بثلثى أعضائه، وأن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، سيصدر قرارا بإجراء الانتخابات التشريعية على المقاعد الحزبية فى الثلث الذى حكم القضاء بعدم دستوريته فقط. وأكدت مصادر مطلعة ل«الوطن» أن مؤسسة الرئاسة تفضل عودة البرلمان بعد الانتقادات التى وجهت ل«مرسى» بشأن احتفاظه بسلطة التشريع بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، فضلا عن ضرورة عودة المجلس إلى الانعقاد على وجه السرعة ليبدأ فى اتخاذ حزمة من التعديلات التشريعية التى تتماشى مع مواد الدستور بعد الاستفتاء عليه. فى السياق نفسه، انقسمت الأحزاب المدنية والإسلامية، ورفض الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عودته مطالباً بالانتظار لحين إقرار الدستور الجديد، ثم إجراء انتخابات برلمانية جديدة، فيما رحب نصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية، الجناح السياسى للجماعة الإسلامية، بذلك مؤكدا أن عودة البرلمان المنتخب هى المخرج الصحيح للوضع الحالى؛ لأن إجراء انتخابات جديدة فى الوقت الحالى يمثل عبئا على الدولة وعبثا بمقدراتها. وأضاف: إن حكم المحكمة الدستورية به عوار؛ لأنه ليس من مهامها أن تحل البرلمان، حسب قوله، وبطلان قانون الانتخابات ينحصر فى الجزء الخاص بالفردى، الذى ضم بعض الحزبيين بصفتهم الحزبية.