الاخبار أرست محكمه النقض "الاخبار" مبدًأ قانونياً جديداً فى حكم قضائى، أكدت فيه أن جريمه المشاركه فى التجمهرات المخالفه للقانون، تختلف عن جريمه الاشتراك فى المظاهرات بدون الحصول على تصريحات من الجهات المختصه، وأن لكل من الجريمتين قانون مستقل يعاقب على ارتكابها. الاخبار أرست محكمه النقض "الاخبار" مبدًأ قانونياً جديداً فى حكم قضائى، أكدت فيه أن جريمه المشاركه فى التجمهرات المخالفه للقانون، تختلف عن جريمه الاشتراك فى المظاهرات بدون الحصول على تصريحات من الجهات المختصه، وأن لكل من الجريمتين قانون مستقل يعاقب على ارتكابها. الاخبار "الاخبار" وأوضحت المحكمه فى تفسيرها للقاعده القانونيه الجديده، أن دفاع بعض المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالسجن لاتهامهم فى أحداث شغب، دفع أمام النقض أن حكم الإدانه شابه العوار لعدم تقديمه ما يفيد اتباع رجال الشرطه للإجراءات القانونيه المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنه 2013 لفض التظاهرات، ومن ثم صحه إجراءات القبض على المتهمين. الاخبار "الاخبار" وأوضحت المحكمه فى تفسيرها للقاعده القانونيه الجديده، أن دفاع بعض المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالسجن لاتهامهم فى أحداث شغب، دفع أمام النقض أن حكم الإدانه شابه العوار لعدم تقديمه ما يفيد اتباع رجال الشرطه للإجراءات القانونيه المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنه 2013 لفض التظاهرات، ومن ثم صحه إجراءات القبض على المتهمين. الاخبار قالت "الاخبار" المحكمه: "من المقرر أن جريمه الاشتراك فى تظاهره هى غير جريمه التجمهر وكل منهما له قانون مستقل، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمه الاشتراك فى جريمه التجمهر المعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنه 1914 المعدل، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنون من تعييب للحكم بحجه خلوه من بيان مدى اتباع رجال الضبط للإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنه 2013 فى فض التظاهره، لتعلقه بجريمه لم تكن معروضه على المحكمه ولم تفصل فيها". الاخبار قالت "الاخبار" المحكمه: "من المقرر أن جريمه الاشتراك فى تظاهره هى غير جريمه التجمهر وكل منهما له قانون مستقل، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمه الاشتراك فى جريمه التجمهر المعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنه 1914 المعدل، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنون من تعييب للحكم بحجه خلوه من بيان مدى اتباع رجال الضبط للإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنه 2013 فى فض التظاهره، لتعلقه بجريمه لم تكن معروضه على المحكمه ولم تفصل فيها".
