المعونة الامريكية : التاريخ الأسود للمعونة الأمريكية

التلويح بقطع المعونة الأمريكية بعد الأزمة التى نشبت مؤخرًا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول تمويل منظمات المجتمع المدنى لم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة.
حيث يكشف التاريخ الأسود لمعونات الأمريكان استخدامها كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية منذ عام 1953 وهو العام الذى بدأت فيه مصر تستقبل المعونة الأمريكية وحتى فبراير الجارى وطوال هذه الفترة التى تقارب نحو 59 عاما لم تستطع مصر الفكاك من الفخ الأمريكى الذى وقعت فيه مصر طوال مدد رئاسة عبدالناصر والسادات وأخيرا حسنى مبارك.
** بدأت المساعدات الأمريكية مع بدايات عام 1953 من القرن الماضى وهى السنة التى تلت انقلاب يوليو حيث قدمت أمريكا شحنات القمح بدوافع انسانية فى ظاهرها واستدراج عبدالناصر فى باطنها ولم يكد يحل عام 56 حتى بلغت كميات المعونة نحو 19 مليون دولار.. وفى هذا العام جمدت الولايات المتحدة مساعداتها الاقتصادية لمصر عقابًا على قرار عبدالناصر بتأميم قناة السويس الذى جاء كرد فعل لقيام الولايات المتحدة بسحب عرضها لتمويل السد العالي. ثم بدأت العلاقات المصرية - الأمريكية تتحسن بعد عامين من حرب السويس حيث رأى الرئيس ايزنهاور أن الفرصة جيدة لإعادة وصل ما انقطع مع النظام المصرى ووقع ثلاث اتفاقيات تحت مظلة القانون «480» بقيمة 164 مليون دولار وفى فبراير عام 1962 طلب عبدالناصر مساعدة أمريكا فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية واستجاب الرئيس جون كيندى وأرسل إلى مصر وفدا برئاسة الاقتصادى البارز ادوارد ماسون الذى أوصى باستمرار المساعدات تفاديا لزيادة الاعتماد المصرى على الاتحاد السوفيتى وكذا زيادة التوجه نحو الكتلة الشرقية وبناء على توصية ماسون قرر كيندى تقديم مساعدات لمصر بقيمة 390 مليون دولار رغم معارضة الكونجرس الأمريكي.
ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث توقفت المعونة مرة أخرى عقابا لمصر بسبب قرار عبدالناصر بإرسال قوات مصرية إلى اليمن لدعم الثورة اليمنية التى أطاحت بالنظام الملكى الموالى للمملكة العربية السعودية.. إذ اعتبرت الولايات المتحدة تدخل مصر فى اليمن ضعطًا على السعودية الحليف الاستراتيجى لها بالمنطقة.
** ورغم أن «بادو» السفير الأمريكى بالقاهرة حذر فى رسالة بعث بها إلى الرئيس الأمريكى من التأثير السلبى لوقف المعونة على المصالح الأمريكية والغرب عموما فى الممرات البرية والجوية لمنابع البترول وقال فى رسالته إن وقف المساعدات لن يساعد على اعتدال السياسة المصرية واختتم رسالته بقوله: أن المقصلة لا يمكن استخدامها سوى مرة واحدة، وظلت المساعدات الأمريكية متوقفة بناء على تعليمات جونسون وكانت بسبب تأييد مصر لثوار الكونغو فى هذه المرة كتعبير عن استياء الولايات المتحدة.
** وفى سبتمبر عام 1964 أبدى عبدالناصر رغبته فى تجديد اتفاقية القانون 480 غير أن المظاهرات المصرية التى اندلعت فى نوفمبر من نفس العام ضد الأمريكان احتجاجا على مقتل الزعيم الكونغولى بياتريس لومبوما وأعقبها اسقاط طائرة أمريكية فور اقترابها من إحدى القواعد العسكرية بساحل الإسكندرية الشمالى أدت إلى تجاهل طلب عبدالناصر خاصة أن المظاهرات اسفرت عن حرق المكتبة الأمريكية بالقاهرة.
وعندها اعتبرت أمريكا أن طلب عبدالناصر فرصة للضغط عليه وبعد أن علم عبدالناصر بموقف أمريكا وجه خطابا يوم 23 ديسمبر من نفس العام قال فيه:
هو إذا كان الأمريكان بيفهموا أنهم يبدونا المعونة عشان ييجوا يتحكموا فينا ويتحكموا فى سياستنا أنا بقول لهم احنا متأسفين احنا مستعدين نقلل من استهلاكنا فى بعض حاجات ونحافظ على استقلالنا استقلال خالص وإذا كان سلوكنا مش عاجبهم أنا باقول اللى سلوكنا مش عاجبه يشرب من البحر.
وضغط الكونجرس خلال الاشهر الأولى من عام 1965 لإصدار قانون بالوقف الكامل لمساعدات الغذاء فى مصر نظراً لقيامها بأعمال عدوانية ضد الولايات المتحدة وأصدقائها وترك الكونجرس حرية تقدير الأعمال العدوانية للرئيس الأمريكى وفى ابريل عام 1965 حاولت الولايات المتحدة إعادة المياه إلى مجاريها مع مصر بعدما توقفت شحنات السلاح إلى الكونغو وتوقيع اتفاقية وقف اطلاق النار فى اليمن والتزام عبدالناصر بدفع نصف مليون دولار كتعويض عن حرق المكتبة الأمريكية وتم توقيع اتفاقيتين تمنح بموجبها أمريكا 65 مليون دولار لمصر فى شكل معونات سرعان ما رفضها عبدالناصر بسبب القيود المتشددة قائلاً: إن الحرية التى اشتريناها بدمائنا لن نبيعها بالقمح أو الارز لقد أوقفوا معونات القمح الأمريكية لأننا نتحدث عن إسرائيل ونفكر فى انتاج الصواريخ والاسلحة الذرية.
ومرة أخرى رفضت الولايات المتحدة طلب مصر للمساعدات الأمريكية رداً على مساعدات عبدالناصر للفدائيين الفيتناميين بفتح مكتب لهم بالقاهرة ومع حلول عام 97 كان الرئيس عبدالناصر قد فقد الامل فى مساعدات أمريكا حتى وقعت الواقعة وانهزمت مصر فى حرب يونيو وكان وقتها المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى لأكثر من 15 يوما فحسب ولجأ عبدالناصر إلى الاتحاد السوفيتى الذى أمر قادته بتحويل مراكب القمح السوفيتى القادمة من استراليا إلى الإسكندرية بدلا من ميناء أوديسا الروسى وكانت الفجوة تقدر بنحو 2.5 مليون طن آنذاك.
ظلت العلاقات المصرية- الأمريكية مجمدة حتى قامت حرب أكتوبر وما تخللها من نجاح لخط البترول العربى ولم تجد الولايات المتحدة مناصا من التعاون مع الرئيس أنور السادات وجاء هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية إلى مصر عام 1974 الذى اقترح إرسال كميات من القمح إلى مصر كتعبير عن حسن النوايا، ثم بدأت مرحلة جديدة من أشكال المعونة الأمريكية التى استخدمت كأداء للنفوذ الأمريكى والتدخل السياسى يؤكد تلك الحقيقة عندما استدعى جيرالد فورد ليخلف نيكسون بعد قضية ووترجيت نصحه مستشاروه بضرورة استخدامه لسلاح المعونات وكانت هى نفس النصيحة التى قدمها وزير الخارجية كيسنجر بضرورة استخدام المساعدات كأداة فعالة فى دبلوماسية الشرق الأوسط لتوقيع السلام بين مصر وإسرائيل، واعتقد انها نجحت وأسفرت عن توقيع اتفاقية كامب ديفيد.
** وفى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك سارت المعونة الأمريكية شوطاً كبيرًا واستخدامها فى الهيمنة السياسية والاقتصادية على مصر وفرض سياسات معينة كشرط لتقديمها.. فعلى سبيل المثال:
اشترطت الوكالة الأمريكية زيادة رسوم الصرف الصحى وفواتير المياه لتقديم منحة عام 84 بمبلغ «165.3» مليون دولار.
اشترطت تحرير تجارة القطن تصديراً واستيراداً وخفض التعريفة الجمركية على واردات الأسمدة والسماح للقطاع الخاص بتوزيع الأسمدة ومنع الحكومة من تحديد سياسات سعرية للأسمدة لتقديم منحة الانتاج الزراعى والائتمان فى 94، كما اشترطت تخلى الحكومة عن سيطرتها على محصول قصب السكر ومصانع الغزل والنسيج والصناعات المحلية للأسمدة لتقديم منحة برنامج اصلاح السياسات الزراعية المبرمة عام 1995 بمبلغ «50» مليون دولار.
أوقفت هيئة المعونة منحة بمبلغ «96» مليون دولار لتمويل مشروع مياه القاهرة الكبرى لتأخر المجلس المحلى لمحافظة القاهرة فى الموافقة على زيادة أسعار مياه الشرب.
ربطت هيئة المعونة الأمريكية تقديم منحة لدعم قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بمبلغ «117.8» مليون دولار بتطبيق سياسة تغيير الأسعار وأصدر وزير النقل قراراً بتشكيل لجنة لوضع الخطط والسياسات ولكن هيئة المعونة رفضت لأن عمل اللجنة يجب أن يتسم بالقدرة على تنفيذ القرارات وهو ما استدعى اصدار قرار من رئيس الوزراء.
لم تكن اجراءات الاصلاح التى اتخذتها هيئة كهرباء مصر مرضية للوكالة حيث لم تقم برفع سعر الكهرباء وعدم تعديل قانون انشائها لتصبح هيئة مستقلة سبباً لوقف المنحة المخصصة لدعم قطاع الكهرباء بقيمة «32» مليون دولار.
** فضلاً عن كل ذلك فإن المنح الأمريكية تشترط اعفاء المقاولين المعماريين مقاولى الباطن فى المشروعات الممولة من المعونة من تطبيق القانون المصرى بشأن المسئولية القانونية فى حالة التقصير.
كما أن هيئة المعونة قدمت منحاً تم تخصيصها بالكامل نظير أتعاب المكاتب الاستشارية وكذلك سداد التأمينات الاجتماعية المستحقة على المكون الأجنبى.
** وقعت هيئة المعونة الأمريكية اتفاقية منحة مع مصر تقدم بموجبها «12.5» مليون دولار لتمويل مشروعات الجمعيات الأهلية دون طلب موافقة مسبقة من وزارة الشئون الاجتماعية أو هيئة المعونة الأمريكية فى عام 1991. وأوصت الاتفاقية بتشكيل هيئة استشارية مكونة من ممثلى هيئة المعونة ووزارة الشئون الاجتماعة وممثلين للجمعيات الأهلية لوضع السياسة العامة للمشروع ولكن التطبيق العملى كما ذكر تقرير جهاز المحاسبات أسفر عن عدم وجود أى ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية لكى يشترك فى تقنين شروط حصول الجمعية على المنحة أو شروط استحقاقها وانفرد الجانب الأمريكى والموظفون التابعون له بهذه المعونة بالاتصال بالجمعية واختيارها دون أى مشاركة من الجهات الحكومية المصرية وتجاهلت هيئة المعونة مطالبات وزارة الشئون المستمرة لاشراك ممثلين عنها فى إدارة المشروع وعلى مدى «22» عاماً.
ظلت هيئة المعونة الأمريكية تعبث فى الساحة المصرية.
** وعندما تقدم الولايات المتحدة منحة فإنها تشترط على مصر ان تستخدم اموال المنحة فى تمويل شراء سلع وخدمات أمريكية وشحن «50٪» من السلع والمهمات من ميناء أمريكى وعلى سفن أمريكية ولا ننتظر أن يصدر قرار أمريكى وأن يتم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة الأمريكية لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيد المشروعات اننا لا ينبغى أن نتباكى على وقف المعونة الأمريكية بذلك، علينا ان نقول لهم كفى عند هذا الحد ونعتمد على انفسنا.. علينا ان نوقف اكذوبة المساعدات الأمريكية التى استمالوا بها الحكم الاستبدادى المصرى على مدى «59» عاماً.. كرامتنا وسيادتنا تستحق ان نأكلها بالدقة بعد ثورة يناير فاللقمة المغموسة بعرق جبيننا أطعم وأكرم من عسل النحل الأمريكى.