اخبار مصر : "النقض" توقف نظر طعون قضايا السلاح لعدم دستورية مادة بقانون الذخيرة

اخبار مصر قررت "اخبار مصر" محكمه النقض برئاسه المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، استثناء نظر الطعون بالنقض المتعلقه بقضايا السلاح والذخيره من الدور العادى، نفاذا لحكم المحكمه الدستوريه العليا القاضى بعدم دستوريه أحد مواد قانون "الأسلحه والذخائر".
اخبار مصر "اخبار مصر" ياتى هذا فى اعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، الصادر بجلسة يوم 14 فبراير الجارى، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 الخاصة ب"الاسلحة والذخائر"، المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012، الخاصة بإلزام المحاكمة إصدار عقوبات مشددة ضد المتهمين فى قضايا السلاح.
اخبار مصر "اخبار مصر" ياتى هذا فى اعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، الصادر بجلسة يوم 14 فبراير الجارى، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 الخاصة ب"الاسلحة والذخائر"، المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012، الخاصة بإلزام المحاكمة إصدار عقوبات مشددة ضد المتهمين فى قضايا السلاح.
اخبار مصر وجاء نص "اخبار مصر" قرار محكمة النقض كالتالى: "بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 14 فبراير فى الدعويين 88 و78 لسنة 36 قضائية، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاصة ب"الاسلحة والذخائر"، المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 (الاسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة وذخائرها).
اخبار مصر وجاء نص "اخبار مصر" قرار محكمة النقض كالتالى: "بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 14 فبراير فى الدعويين 88 و78 لسنة 36 قضائية، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاصة ب"الاسلحة والذخائر"، المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 (الاسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة وذخائرها).
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر فقد تقرر استثناء "اخبار مصر" الطعون بالنقض المتعلقة بهذه المواد من الدور العادى فى نظرها امام دوائر المحكمة تحقيقا للعدالة الناجزة".
اخبار مصر فقد تقرر استثناء "اخبار مصر" الطعون بالنقض المتعلقة بهذه المواد من الدور العادى فى نظرها امام دوائر المحكمة تحقيقا للعدالة الناجزة".