الاخبار : قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال

الاخبار أصدر الرئيس عدلى "الاخبار" منصور، قرارًا بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنه 1992، وينص على أن يستبدل بنص الماده 24 من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنه 1992 النص الآتي: "يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إداره الهيئه قرارًا بنظام عمولات السمسره والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات كما يحدد رسوم قيد الأوراق الماليه بها بواقع اثنين فى الألف من قيمه رأس مال الشركه وبحد أقصى قدره خمسمائه ألف جنيه سنويًا، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق الماليه التى تصدرها الدوله".
الاخبار تجدر الإشاره إلى أنه كان "الاخبار" قد ثبت من التطبيق العملى لنص الماده 24 من القانون التى تم تعديلها عدم عدالتها، حيث ربطت الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركه، ولم تربطه برأسمال الشركه، وترتب على ذلك وجود عده شركات مقيده بالبورصه برأسمال كبير، وتُعامَل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، وتدفع رسوم قيد قدرها خمسون ألف جنيه فقط طبقًا للحد الأقصى للرسوم لكل إصدار، بينما توجد شركات أخرى مقيده بالبورصه برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى، وذلك لأن رأسمالها مقسم على إصدارات، وبناء على ذلك يهدف التعديل إلى تحقيق العداله من خلال ربط رسوم قيد الإصدار بإجمالى رأسمال الشركه، وليس بكل إصدار من إصداراتها.
الاخبار تجدر الإشاره إلى أنه كان "الاخبار" قد ثبت من التطبيق العملى لنص الماده 24 من القانون التى تم تعديلها عدم عدالتها، حيث ربطت الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركه، ولم تربطه برأسمال الشركه، وترتب على ذلك وجود عده شركات مقيده بالبورصه برأسمال كبير، وتُعامَل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، وتدفع رسوم قيد قدرها خمسون ألف جنيه فقط طبقًا للحد الأقصى للرسوم لكل إصدار، بينما توجد شركات أخرى مقيده بالبورصه برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى، وذلك لأن رأسمالها مقسم على إصدارات، وبناء على ذلك يهدف التعديل إلى تحقيق العداله من خلال ربط رسوم قيد الإصدار بإجمالى رأسمال الشركه، وليس بكل إصدار من إصداراتها.