حصل "اليوم السابع" على قرار "اخبار مصر" الدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق رقم 88 لعام 2014 بشان إلغاء القرار رقم 515 لسنة 2007 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بشان رئاسة وزير التضامن الاجتماعى لمجلس امناء المؤسسة القومية لتيسير اعمال الحج والعمرة وان يكون مقرها ديوان عام الوزارة. حصل "اليوم السابع" على قرار "اخبار مصر" الدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق رقم 88 لعام 2014 بشان إلغاء القرار رقم 515 لسنة 2007 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بشان رئاسة وزير التضامن الاجتماعى لمجلس امناء المؤسسة القومية لتيسير اعمال الحج والعمرة وان يكون مقرها ديوان عام الوزارة. تضمن قرار البرعى، أن يقوم "اخبار مصر" مجلس أمناء المؤسسه القوميه للحج بتوفيق أوضاع المؤسسه وفقاً لأحكام الدستور والقانون ودعوه المجلس لانتخاب رئيس للمجلس ونقل مقر المؤسسه خارج ديوان عام الوزاره، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار. تضمن قرار البرعى، أن يقوم "اخبار مصر" مجلس أمناء المؤسسه القوميه للحج بتوفيق أوضاع المؤسسه وفقاً لأحكام الدستور والقانون ودعوه المجلس لانتخاب رئيس للمجلس ونقل مقر المؤسسه خارج ديوان عام الوزاره، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار. فيما شدد قرار البرعى "اخبار مصر" على ضروره إلغاء جميع القرارات الصادره للعاملين بالوزاره بندبهم للعمل بالجهاز الوظيفى للمؤسسه، نظرا لمخالفه ذلك القانون. فيما شدد قرار البرعى "اخبار مصر" على ضروره إلغاء جميع القرارات الصادره للعاملين بالوزاره بندبهم للعمل بالجهاز الوظيفى للمؤسسه، نظرا لمخالفه ذلك القانون. ومن جانبه، أكد مصدر "اخبار مصر" مسئول فى الوزاره، أن هناك تعتيما من جانب بعض القيادات لعدم خروج هذا القرار للتنفيذ، وأنه لم يتم عرضه حتى الآن على الدكتوره غاده والى وزيره التضامن. ومن جانبه، أكد مصدر "اخبار مصر" مسئول فى الوزاره، أن هناك تعتيما من جانب بعض القيادات لعدم خروج هذا القرار للتنفيذ، وأنه لم يتم عرضه حتى الآن على الدكتوره غاده والى وزيره التضامن. كان "البرعى" قد أكد خلال "اخبار مصر" توليه حقيبه الوزاره أن رئاسه الوزير للمؤسسه القوميه للحج والعمره مخالف لأحكام الدستور وأن انتداب العاملين للعمل بالمؤسسه مخالف للقانون مما يتطلب ضروره تغيير الهيكل الوظيفى للمؤسسه. كان "البرعى" قد أكد خلال "اخبار مصر" توليه حقيبه الوزاره أن رئاسه الوزير للمؤسسه القوميه للحج والعمره مخالف لأحكام الدستور وأن انتداب العاملين للعمل بالمؤسسه مخالف للقانون مما يتطلب ضروره تغيير الهيكل الوظيفى للمؤسسه. بواسطة: Mahmoud Aziz