اخبار مصر : أسر قتلى إسكندرية فى الثورة بعد براءة الضباط: سنلجأ ل"العدل الدولية"

اخبار مصر قال المتحدث باسم أسر قتلى الإسكندرية، "اخبار مصر" إبان ثورة 25 يناير، إنهم "سيلجأون إلى محكمة العدل الدولية" بعد دقائق من إصدار محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، حكمًا قابلاً للطعن، ببراءة الضباط المتهمين بقتلهم.
اخبار مصر
وأصدرت "اخبار مصر" محكمة جنايات الإسكندرية، في وقت سابق اليوم، حكمًا ببراءة 6 من رجال وقيادات الشرطة المتهمين فى قضية مقتل 83 متظاهرًا، وإصابة المئات، إبان أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، (آخر قضايا قتل المتظاهرين).
اخبار مصر
وبحسب مراسل الأناضول، "اخبار مصر" فقد سادت حالة من الحزن بين أسر القتلى التي احتشدت أمام محكمة جنايات الإسكندرية عقب سماع الحكم.
اخبار مصر
وقال والد "اخبار مصر" الشاب محمد رمضان, الذي قُتل إبان أحداث الثورة، "شعرنا بالصدمة من قرار المحكمة ببراءة كل الضباط المتهمين بقتل الثوار".
اخبار مصر
وأضاف والد الشاب، والموكل بالتحدث لوسائل "اخبار مصر" الإعلام نيابة عن أسر الضحايا, لوكالة الأناضول، أنهم "سيعدون مذكرة لتقديمها لمحكمة العدل الدولية (مقرها لاهاي الهولندية) بعد انتهاء درجات التقاضي في مصر"، حيث يمكن الطعن على الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم وإعادة المحاكمة بدائرة أخرى.
اخبار مصر
وبدورها، قالت فريدة محمد خليل, والدة الشاب محمد "اخبار مصر" عبد اللطيف, أحد قتلى الثورة، إن "قرار المحكمة زادني حزنًا لم يفارقني لأكثر من ثلاث سنوات على فراق ابني".
اخبار مصر
أما مرزوقة محمود محمد, والدة الشاب محمد "اخبار مصر" مصطفى أحد قتلى الثورة, فقالت إن "صدمتها كبيرة خاصة أن الجزء المتعلق بمقتل ابنها كان كامل الأركان والشهود، والذي يثبت أن أحد الضباط هو مَن قام بإطلاق النيران على ابنها بمنطقة المنشية (وسط الإسكندرية)"، وفق قولها.
اخبار مصر
وأضافت أنه "لن يهدأ "اخبار مصر" لهم بال حتى يتم القصاص لأولادهم"، مشيرة إلى أن أهالي الضحايا قرروا الذهاب لمكتب النائب العام المصري هشام بركات للتقدم بطعن على الحكم.
اخبار مصر "اخبار مصر"
وأشارت إلى أن ابنها الذي كان يدرس في المرحلة الجامعية, قُتل برصاصة في البطن, وأن الطب الشرعي أيد ما جاء في رواية شهود الواقعة.
اخبار مصر
يشار إلى "اخبار مصر" أنه يوم 8 مارس/ آذار المقبل، تعقد محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.