نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى القبض على أخطر هاكرز يقوم بالاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية من عملاء البنوك، واستخدام تلك البيانات فى الحصول على خدمات وسلع من المواقع الإلكترونية خصماً على حساب تلك البيانات، وتبين أنه استغل سابقة عمله كمندوب تسويق بإحدى شركات التأمين وتوافر أسماء وبيانات بعض العملاء لديه، وتمكن من خلال تبادله لتلك البيانات مع مندوبى التسويق بالبنوك المختلفة من الحصول على بيانات عملائها. البداية كانت مع تقدم عدد من مسئولى بعض البنوك العاملة بالبلاد بعدة بلاغات إلى اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية مدير إدارة الأموال العامة، مفادها وجود اعتراضات من عملاء تلك البنوك من حاملى البطاقات الائتمانية على عمليات لم يقوموا بإجرائها بقيمة حوالى 135 ألف جنيه، وعلى الفور أمر بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث. ومن خلال التحريات تم التوصل إلى أن "و . ع . أ " 26 سنة، - ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة فى قضيتين مماثلتين، ومحكوم عليه هارب فى إحداها بالسجن لمدة عامين، وأنه يقوم بالاتصال بعملاء البنوك منتحلاً صفة أحد موظفيها وتمكنه من خلال ذلك الحصول على بيانات بطاقاتهم الائتمانية وأرقامها السرية واستخدامها فى الحصول على بعض الخدمات والسلع خصماً على تلك البطاقات. وأشارت التحريات إلى أن المتهم استغل سابقة عمله كمندوب تسويق بإحدى شركات التأمين وتوافر أسماء وبيانات بعض العملاء لديه وتمكن من خلال تبادله لتلك البيانات مع مندوبى التسويق بالبنوك المختلفة من الحصول على بيانات عملائها المتمثلة فى (اسم العميل، رقم هاتفه، البنك الذى يتعامل معه). وبتكثيف الجهود تم تحديد محل إقامة المتهم بشقة مؤجرة بنظام المفروش كائنة بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، والتى اتخذ منها وكراً لممارسة نشاطه، فتم مداهمتها وضبطه، وبحوزته (العديد من القصاصات الورقية مدون بهم بيانات عملاء بعض البنوك، و"35" شريحة تليفون محمول، و"2" هاتف محمول يستخدمهما فى الاتصال بضحاياه، ذاكرة نقالة "فلاش ممورى" و"2" فلاش إنترنت "USB"، وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" مُحملة بالعديد من الملفات التى تحتوى على عدد "14780" بيانا خاصا بأشخاص يعملون بالعديد من الوزارات والهيئات، وعدد 3000 بيان بطاقة ائتمانية خاصة بعملاء بعض البنوك). بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وسابقة استيلائه على العديد من المنتجات بمبالغ وصلت قيمتها حوالى " 300 ألف جنيه " خصماً على بيانات بطاقات مستولى عليها من عملاء البنوك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.