قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إن فرحة الشعب المصرى، بإلغاء حالة الطوارئ، لم تكتمل بعد صدور الحكم على مبارك ورجال نظامه، وما فيه من تبرئة لمن أفسدوا فى الأرض وسرقوا الأموال. وأضاف الكتاتنى، فى كلمته التى ألقاها اليوم خلال الجلسة الصباحية لمجلس الشعب اليوم، أن الحكم تسبب فى خروج المصريين بثورة ثانية، مؤكدا أن البرلمان سيظل يعمل جاهدا كما أعلنها فى أول جلسة لتحقيق مطالب الثورة، مشدداً فى الوقت نفسه على ضرورة عدم التدخل فى أحكام القضاء. وعلق رئيس مجلس الشعب على الحكم قائلاً: "فى يوم 31من شهر مايو انتهى عهد حالة الطوارئ والتى بدأت منذ عام 1981 لتطوى بذلك صفحة من صفحات الاستبداد وتقيد الحريات، ولأول مرة منذ عقود طويلة يتنسم شعب مصر بنسيم الحريات مع ثورة 25 يناير التى كان من أهم مطالبها إنهاء حالة الطوارئ التى أهدرت الحقوق وتم الزج بالأبرياء فى السجون ظلما وعدوانا َوتقيدا للحريات والرأى والفكر.. فلا يمكن لمجلسى الشعب والشورى أن يوافقا على مد حالة الطوارئ.. فقانون العقوبات المصرى تواجهه شتى أنواع الجرائم على رأسها الإرهاب والاتجار بالمخدرات.. فالأمة ستظل واحدة بدون قانون الطوارئ". واستطرد: "لكن لم يسعد الشعب المصرى بنسيم الحرية إلا لساعات قليلة حتى فجر أمس الذى جلس المصريين بل العالم أجمع فى انتظار الحكم على من نهبوا الأموال والحقوق وساروا على الأرض فسادا بالبراءة.. حتى خرج الشعب بثورة ثانية واعتبر أهالى الشهداء والمصابين أنها صدمة فكانوا ينتظرون أن يكون هناك حكم عادل فقد حكم عليهم بالبراءة إذا فمن قتل الشهداء وفقع العيون". وتابع الكتاتنى: "نحن نريد للقضاء أن يظل عادلا.. فنحن نؤكد على استقلال السلطات ولا تتدخل سلطة فى أعمال سلطة أخرى.. فالجميع يعرف حقوقه وواجباته. فقد نظم القانون سبل الطعن عليه بعين كاملة.. وحقوق الشهداء والثورة سيظل المجلس يدافع عنها حتى يتحقق أهدافها وأركانها.. ومجلس الشعب إذا كان لا يتدخل فى أحكام القانون فإنه يتعهد بكل جرائم النظام السابق وأن يقوم بكل إجراء يحاكم هؤلاء تنفيذا لتحقيق الثورة وأهدافها".