دعوى لعزل مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيساً مؤقتاً

أقام المحامي، طارق محمود، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بعزل رئيس الجمهورية، د.محمد مرسي، عن منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وقال المحامي، في دعواه، التي حملت رقم (9738) لسنة 67 قضائية: "أصدر الرئيس ما أسماه بالإعلان الدستوري في 21 نوفمبر الحالي بإعادة التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين، وصرف معاشات للمصابين، وتضمن تحصين الإعلان الدستوري من الطعن عليه بالمحاكم وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم، بما يخالف القانون والدستور".

وأكدت الدعوى أن هذا الإعلان أهدر العديد من القوانين والدساتير، لأن رئيس الجمهورية استحوذ من خلاله على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية.
وأشارت الدعوى، إلى مخالفة الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس العام الماضي، والذي استفتي عليه الشعب المصري، والذي حدد مهام رئيس الجمهورية وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة وتحصين قراراته من الطعن عليها.

وانتهت الدعوى إلى أن هذا الإعلان الأخير الصادر في 22 نوفمبر أفقد رئيس الجمهورية شرعيته وأصبح رئيسًا غير شرعي، وبالتالي يجب إصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإيقافه عن مهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبلاد.