توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات على مستوى الجمهورية الشهر المقبل

أعلنت جمعية مستثمري مصانع تعبئة الغاز السائل، أنها قامت بإبرام اتفاق مع وزارة التموين والهيئة العامة للبترول وشركة بتروجاس على بدء تطبيق نظام الكوبون بدءا من المقبل، ليغطي كافة أنحاء الجمهورية.
وأشارت الجمعية إلى أن هذا النظام يهدف في المقام الأول إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه، بعيدا عن السوق السوداء والبلطجة التي نراها في أزمة توزيع الأسطوانات والتي تطل برأسها في هذا التوقيت من كل عام .

وقال رئيس الجمعية د. محمد سعد الدين، أن الكوبون سيتم توزيعه على بطاقات التموين، بحيث تحصل كل أسرة عددها ثلاث أفراد على كوبون لصرف اسطوانة غاز، والخمس أفراد يحصلون على 2 كوبون لصرف اسطوانتين شهريا، مشيرا إلى أن قيمة هذا الكوبون خمسة جنيهات، مقارنة بالتكلفة الفعلية للاسطوانة، والتي تصل إلى 55 جنيه هى حجم التكلفة على الدولة، وسيتم توزيع الكوبون للمستهلك العادي ب 25 جنيه مدعوما أيضا ب 50 % من الدولة وهو ما سينهى الأزمة تماما .

وأشار سعد الدين خلال اجتماع الجمعية –الأحد 18 نوفمبر- أن منظومة الدعم في مصر لابد من إعادة صياغتها، لأنها تصل كل فئات المجتمع الغنى والفقير على حد سواء ، مما أفقدها عدالة التوزيع ، مشيرا إلى أنه لا بد من تحرير سعر السلع المدعمة ، لكي تباع بسعرها السوقي الذي تفرضه قوى السوق، وآليات العرض والطلب، وأن يتم دعم المواطن، أو محدود الدخل، دعما عينيا أو نقديا، ولا يتم دعم السلع ، لأن ذلك يعد السبب الرئيسي في ارتباك سوق الغاز والمواد البترولية.

وقال د. محمد أن حجم استهلاكنا يقرب من 4 مليون طن بوتاجاز سنويا ينتج منه محليا ما يقرب من 2 مليون طن ، ويتم استيراد ما يقرب من 2 مليون طن من الخارج ، يتراوح سعر الطن ما بين 700 إلى 900 دولار وهو ما يعنى أن الدولة تتحمل ما يقرب من 4 إلى 5 ألاف جنيه لكل طن ، بإجمالي تكلفه 15 مليار جنيه ، قيمة دعم اسطوانات الغاز التي يصل عددها إلى 350 مليون اسطوانة سنويا .

وطالب سعد الدين حكومة د. قنديل أن تدعم المستهلك وليس السلعة، مشيرا إلى أن هذا النظام معمولا به عالميا، ولكن هناك أصحاب مصالح تعرقل الأمر لأسباب خاصة ، بحجة أن ذلك سيمثل عبئا على محدودي الدخل والفقراء، وهذا غير صحيح ، لأن حصول المواطن البسيط على دعم الدولة يحقق العدالة الاجتماعية التي تعد أحد أهم أهداف الثورة المصرية، مشيرا إلى أن دولة البرازيل قامت بذلك وأصبح اقتصادها في المرتبة الثامنة على مستوى العالم، مقارنة بمصر التي تقوم بصرف ما يقرب من 180 مليار جنيه على الدعم في حين لو تم تقسيم هذا المبلغ على 20 مليون أسره حجم التعداد السكاني منهم 15 مليون أسره فقط تستحق الدعم ، يصبح لكل أسره ما يقارب من 1000جنيه مما يعنى أن مستوى الدخل للفرد سيزيد ، والدولة ستوفر ما يقرب من 30 مليار جنيه يمكن توجيهها إلى دعم الصحة والتعليم.